أعلن أمس، الاثنين، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين وليد المهدي من قسنطينة، أنه سيتم إنشاء الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة الأسبوع المقبل، حيث أن الهدف من إطلاقه هو دعم المشاريع، التي لم تتمكن من الاستفادة من مرافقة الصناديق الأخرى، كما أكد أن الحكومة ستعمل على إنجاز مناطق تكنولوجية تمكن هذا النوع من المؤسسات، من الاستفادة من العقار المحتضن لنشاطها.
الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين وليد، وخلال زيارته لمعرض خاص بالمؤسسات الناشئة بقصر الثقافة مالك حداد، أكد أن الحكومة تعمل على مرافقة كل مشاريع الشباب، حيث أن الوزارة التي يشرف على تسييرها، مثلما قال ، قد انتهجت سبل الحوار المباشر مع مختلف الفاعلين من خلال تكثيف الزيارات  الميدانية إلى مختلف الولايات ،كما أنشئت بحسب ما صرح، خلية إصغاء ووساطة لتذليل كل الصعوبات ومحاربة الإجراءات البيروقراطية ، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى للمؤسسات الناشئة كما أنها  تنتظر من الشباب «أن يقدموا وينتجوا حلولا ذكية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني».
وتعرف الوزير خلال زيارته إلى جامعة قسنطينة 3، على أزيد من 17 شركة ناشئة ومشاريع قدمها جامعيون وباحثون،كما اطلع على ابتكارات الطلبة والتي قد تتحول مستقبلا إلى مشاريع لمؤسسات ناشئة، فيما أكد عضو الحكومة أن جامعات قسنطينة ومعاهدها تعد من بين  أنشط المؤسسات العلمية على المستوى الوطني، فيما تم عرض 10 مشاريع ابتكارية بقصر الثقافة مالك حداد.
واعترف السيد ياسين وليد، بوجود غموض في الإطار القانون للشركات الناشئة، حيث قال إنه كان مبهما ولم يكن هناك أي شيئ يفرق بينها  وبين أنواع المؤسسات الأخرى، حيث أوضح أن  الشركات الناشئة  هي التي تعتمد على الابتكار في إنجاز مشاريعها  ولها قابلية كبيرة  للنمو السريع وتحقيق نتائج ميدانيةوهو ما دفع بالحكومة ، مثلما أكد،إلى الاهتمام بهذا النوع من المؤسسات.
وأعلن عضو الحكومة، عن  إنشاء صندوق وطني  لتمويل الشركات الناشئة ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث ذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى التأقلم مع متطلبات المؤسسات، فضلا عن دعم مشاريع ومبادرات أصحاب المؤسسات الناشئة التي قد لا تستطيع الاستفادة من دعم الصناديق الأخرى، مردفا أن هذه الهيئة  ستكون مصدر تمويل لشتى الابتكارات.
وستعمل الحكومة، من خلال نشاطات الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة، على تشجيع عودة الأدمغة، حيث صرح الوزير أن الأهم هو توفير نفس الشروط التي وجدها أبناء الجزائر في الخارج،سواء ،كما قال، من  الناحية التنظيمية أو القانونية، فضلا عن توفير كل الظروف لتمويل مشاريعهم  ، مشيرا إلى أن تمويل المؤسسات الناشئة  يختلف عن المؤسسات الكلاسيكية، إذ أنها ترتكز على رأس المال المجازف فضلا عن  القابلية للمخاطرة برؤوس الأموال، لاسيما وأن جزءا معتبرا من هذا النوع من الشركات ،مثلما أكد،سيعرف فشلا، في  حين أن نجاح شركة واحدة يحقق أرباحا كبيرة جدا.
وتبنت الوزارة، مقاربة لا تعتمد في الأساس على التمويل المادي بل على  الاستثمار في عقول الشباب وأفكارهم وطاقتهم في  إنجاز مشاريعهم المبتكرة، وفق ما أكده الوزير، كما أشار إلى أن غالبية هذه المؤسسات توجد علىمستوى  العاصمة في حين ستعمل الوزارة مثلما قال، على ،تعميم وجودها  على المستوى الوطني لاسيما وأن عددها بكل الولايات لا يتجاوز 3 آلاف ، كما يمكن  أن يرتفع العدد ،مثلما قال، بعد حث الشباب ومرافقتهم.
وأكد المتحدث، على أهمية  الجامعة الجزائرية ودورها المحفز للاقتصاد الوطني، حيث قال إن الحكومةتضع المهارات العلمية والعملية في المركز الأول لاهتماماتها، كما أن الجامعة تقدم مشاريع أنجزت وفقا لبحوث علمية دقيقة،معلنا عن خلق  مناطق تكنولوجية تكون قاعدة للمؤسسات الناشئة والهياكل المرافقة  لها.
وأوضح عضو الحكومة، أن هذه المناطق، ستضمن لأصحاب المشاريع الناشئة،  الاستفادة من العقار المحتضن لنشاطها كما ستسمح بتطوير المناخ الاقتصادي المؤسساتي وتضمن بحسبه توسعها، في حين ينتظر من المؤسسات «تحسين فضاءات الابتكار وكذا التحلي بالتنافسية الصناعية المبنية على تثمين نتائج البحوث العلمية والعملية»، مبرزا أن الحكومة قد أقرت تحفيزات جبائية وضريبية يضمنها قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وهو ما سيشجع على تطوير نشاطها لاسيما بعد وضع إطار قانوني يعمل على مرافقة حاملي المشاريع.
وفي لقاء مع أصحاب المؤسسات الناشئة، بقصر الثقافة مالك حداد، طالب المتدخلون بتذليل العقبات الإدارية والبيروقراطية، في إنشاء المؤسسات الناشئة، لكن الوزير أوضح، أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني للتواصل مباشرة مع أصحاب المشاريع، إذ يمكنهم إنشاء مؤسسة الكترونيا دون استخراج أي وثائق أو التوجه إلى أي إدارة، حيث «يكفي فقط التسجيل في ذلك الموقع».
وتطابقت جل انشغالات أصحاب المشاريع، حول انعدام العقار الصناعي وما وصفوه بالضبابية الاقتصادية، فضلا عن عدم تحصلهم على المشاريع العمومية وعدم توفر مرونة في قانون الصفقات لاحتواء مؤسساتهم، كما أكدوا على ضرورة تطبيق نظام جبائي واجتماعي وبنكي خاص يتوافق ونشاط الشركات الناشئة، وهو الأمر الذي ذهب إليه الوزير أيضا ، إذ قال إنه يعمل على معالجة كل هذه الانشغالات ووضع إطار قانوني لها.
لقمان/ق