شهدت شواطئ سكيكدة، أمس، توافدا كبيرا للمصطافين من مختلف ولايات الوطن، بعد قرار السلطات العمومية إعادة فتحها مجددا، بينما لوحظ التزام نسبي بقواعد و تدابير الوقاية من فيروس كورونا، في حين بدت حظائر السيارات و الشواطئ تحت قبضة بارونات استغلت فضاءات و مساحات قرب الشواطئ و فرضت أسعارا على المصطافين دون حيازة لرخص قانونية.
و كما كان متوقعا، عرفت شواطئ سكيكدة، لاسيما العربي بن مهيدي (جان دارك)، هجوما كاسحا للمصطافين منذ أولى ساعات الصباح، ما يترجم حالة التعطش لقضاء أوقات للراحة و الاستجمام و السباحة، بعد فترة انقطاع فرضتها جائحة كورونا.
حيث لاحظنا خلال تنقلنا لشاطئ العربي بن مهيدي، عائلات قدمت من مختلف الولايات، ترجمتها لوحات ترقيم السيارات من ولايات ميلة، باتنة، بسكرة، أم البواقي، سطيف، العاصمة، تلمسان و أكثرها من ولاية قسنطينة.
كما انتشارت حواجز الدرك و تشكيلات للأمن على طول الواجهة البحرية العربي بن مهيدي، وصولا إلى الجزء التابع لبلدية فلفلة و كذا بالواجهة البحرية سطورة، من أجل السهر على تنظيم حركة المرور و تسهيل التحاق المصطافين بالشواطئ و مراقبة مدى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
و لاحظنا بالمركز 5، تمركزا لأعوان الحماية المدنية بنقاط المراقبة على مستوى الشواطئ و صادف تواجدنا تدخلهم لمنع بعض المصطافين من السباحة في عرض البحر و ابتعادهم بمسافة غير مسموح بها انطلاقا من الشاطئ، خاصة و أن نهار، أمس، عرف فيه البحر هيجانا طفيفا نوعا ما.
و كشفت جولتنا بشاطئ العربي بن مهيدي، عن عدم التزام غالبية المصطافين بتطبيق الإجراءات الوقائية و أبرزها مسافة التباعد و الجميع ينصب اهتمامه عند الوصول إلى الشاطئ، على الدخول للسباحة و فقط، حيث شاهدنا اختلاطا كبيرا و احتكاكا بين المصطافين، سواء داخل المياه أو فوق الرمال و الصخور عند تناول وجبة الغداء، لدرجة يخيل لك أننا نعيش بمنأى عن جائحة كورونا.
كما لفت انتباهنا انعدام أماكن للتخلص من الكمامات التي وجدناها مرمية فوق الأرصفة و داخل الشواطئ و كالعادة، وقفنا على حالات لبعض الشباب، علمنا بأنهم تنقلوا مبكرا و قاموا بنصب شمسيات و كراسي و طاولات، لدرجة تترك المصطاف يعتقد من الوهلة الأولى أن الشاطئ مؤجر من طرف الخواص، حيث لاحظنا بجانب المكان، شاب يجلس على طاولة، يظهر و كأنه من المصطافين حيث لا تبدو عليه علامات توحي بأنه صاحب الشمسيات المنصوبة في الرمال كالفطريات، فبادرنا بالسؤال عن سعر الشمسية، فأجابنا بـأنها مقابل 1000دج مع أربعة كراسي و يمكن خفض السعر إلى 800دج، نافيا وجود أي اعتراض من طرف المصطافين حول السعر المحدد. و عن مدى قانونية نشاطه الذي يمارسه داخل الشاطئ و إن كان يحوز على ترخيص من طرف البلدية، قال بصريح العبارة، بأنه يحوز على شبه ترخيص من البلدية، لكنه لم يظهر لنا أي وثيقة رسمية.
أما بخصوص مدى التزامه بتطبيق إجراءات الوقاية التي نصت عليها تعليمات السلطات العمومية، فأكد لنا المعني على أنه يحرص على احترام مسافة التباعد، من خلال نصب الشمسيات بمسافة تبعد بحوالي متر و نصف عن بعضها البعض، كما يلتزم بمهمة تنظيف الشاطئ.
أما حظائر السيارات، فحدث و لا حرج، حيث يشرف على تسييرها و استغلالها شباب يعتمدون أسعارا تتراوح بين 80  و 100دج للمركبة و قالوا لنا بأنهم يحوزون على رخص، لكن تبين بعد اتصالنا برئيس البلدية، أنه لم يسلم أي ترخيص لأي شخص سواء باستغلال حظائر السيارات أو الشواطئ.  
و بشاطئ وادي طنجي التابع لبلدية عين زويت، استقينا معلومات من مصطافين، تفيد بتعرضهم لنوع من الابتزاز من طرف أشخاص قالوا بأنهم يسيطرون على حظيرة السيارات و لا بد من دفع السعر مقابل أن تركن سيارتك، من أجل السماح لك بالتوجه للشاطئ، بينما يسمح بذلك مجانا لكل من يقيم بالمنطقة، أما من يرفض دفع ثمن الركن، فينتظر أن يلحق به أي مكروه من طرف هؤلاء الأشخاص.
كمال واسطة