احتج، أمس الاثنين، منكوبو منطقة الخربة وحي الأمل ببلدية ميلة، المتضررون من زلزال السابع من شهر أوت الجاري، أمام مقر الولاية مطالبين بالتكفل الجدي بوضعيتهم وتخليصهم من المتاعب التي يعيشها معظمهم بمراكز العبور، مع تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الوثائق المطلوبة في ملف التعويض، فيما أمر والي الولاية بنقل سجل طلب إعانة الدولة لموقع سكنات المتضررين.
والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين من لجنة تنسيق الأحياء المتضررة، وقد أكد متحدث من هذه اللجنة للمحتجين بعد خروجهم من لقاء الوالي، بأن الوالي أبدى إرادته وعزمه على حل مشاكلهم، وقد أمر، على حد تأكيد ذات المتحدث، بنقل السجل الخاص بطلب المساعدة من الملحق البلدي بحي الديانسي، نحو المنطقة المنكوبة، حيث يسجل فيه كل واحد منهم ويدفع الملف الاداري المطلوب بموقع مسكنه في الحي المنكوب، كاشفا عن التحاق ثلاثة مكاتب دراسات ومخبرين بالمنطقة المنكوبة لإجراء دراسة معمقة لتحديد أسباب تصدع الأرض وانجراف التربة، التي أعقبت الهزة الأرضية، متعهدا بحسب ذات المتحدث، بأنه سيحيطهم علما بنتائج الدراسة التقنية حال تحصله عليها.    
كانت اللجنة البلدية قد فتحت، بداية من عشية أول أمس الأحد بالعنوان المذكور، سجلا لاستقبال الطلبات كما وضعت تحت تصرف المتضررين، إضافة للوثائق المطلوب تقديمها في الملف الإداري، ثلاثة مطبوعات لملئها والتصديق عليها ، الأولى منها خاصة بطلب الاستفادة مع إبراز في ذات الطلب الرغبة المختارة بين المقترحات المعروضة عليه ، كالإعانة على الكراء ، السكن الاجتماعي بفرضوة ، اختيار قطعة أرض ، الإعانة على البناء أو الإعانة على الترميم ،  والمطبوعتين الأخريتين، عبارة عن تصريح شرفي أولهما لصاحب البناية المتضررة يطلب فيه الاستفادة من الإجراءات المنصوص عليها في إطار التكفل بالمتضررين ، مع تعهده بالإخلاء الفوري لمركز الإيواء المؤقت فور استفادته من أي إجراء متخذ لصالحه، أما التصريح الشرفي  الثاني فيخص الأبناء المتزوجون الذين يعيشون بعائلاتهم مع صاحب البناية المتضررة ، أو العائلات المستأجرة عنده بذات البناية المتضررة .
 معلوم أن اللجنة البلدية التي يرأسها رئيس الدائرة  طبقا لنص المادة 13 من  المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادي الأولى عام 1411 الموافق ل 15 ديسمبر 1990 المتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره ، والذي تم تفعيله مباشرة عقب صدور القرار  الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق ل 15 غشت( أوت ) سنة 2020 ، الصادر في العدد 48 من  بالجريدة الرسمية المتضمن  إعلان  ( الخربة ) منطقة  منكوبة  في ولاية ميلة ، تتولى مهمة استلام  تصريحات المنكوبين(الذين عليهم تقديمها في أجل 30 يوم من تاريخ وقوع النكبة)  وفحصها ، كما تقوم بواسطة المصالح المختصة بإحصاء الأضرار التي لحقت بالضحايا وبتقييمها ، وتدرس ملفات التعويض ، فيما تتولى اللجنة الولائية المنشأة بذات المرسوم ، و يرأسها والي الولاية مهمة جمع الملفات التي تقدمها اللجنة البلدية ودراستها وإبداء رأيها بشأنها، وكذا جمع ملفات الطعون وإبداء رأيها بشأنها، وتحويلها للجنة الوطنية التي تبدي هي الأخرى رأيها في كل ملف مقدم لها ، وكل ذلك يتم وفق آجال زمنية حددها نفس المرسوم.
وكانت لجنة تنسيق الأحياء المتضررة من زلزال السابع من شهر أوت الجاري قد وجهت، أول أمس الأحد، خلال اللقاء الذي جمع أعضاءها بالأمينة العامة للولاية، لائحة مطالب مكتوبة لوالي الولاية ( تحصلت النصر على نسخة منها)، تصدرتها ضرورة فتح تحقيق جدي وعاجل في أسباب انجراف التربة بالأحياء المتضررة ( الخربة والأمل ) من الزلزال الأخير، فالإسراع في إعلان نتائج عمل اللجنة العلمية وخبراء الأرض قصد طمأنة المواطنين المتضررين، علما وأن هؤلاء متمسكون بكل ممتلكاتهم من سكنات وأراضي، إلى غاية ظهور نتائج التحقيق.
ومن المطالب ضرورة صب المستحقات المالية للاستئجار حسب التسعيرة المسقفة من طرف الدولة في الحساب البريدي، أو البنكي الجاري لكل متضرر لمدة سنة كاملة، ذلك أن الكثير من المتضررين بحسب تصريحهم لا يملكون حق الايجار في الوقت الذي يطالب المستأجر باستلام مبلغ الكراء كاملا غير منقوص، لمدة سنة على الأقل، وتختم اللجنة لائحة مطالبها بحقها في الابلاغ بحصيلة كل عمل منجز يتعلق بقضيتها وبضرورة إشراكها في ذلك.
إبراهيم شليغم