نفى والي ميلة عبد الوهاب مولاي، عشية أمس الأحد، ضبط أية قائمة خاصة بتوزيع السكن على المتضررين، مؤكدا على أن القائمة تحدد وتضبط بناء على طلبات التعويض المقدمة من طرف المتضررين للجنة البلدية التي يرأسها رئيس الدائرة، إلى غاية الخامس من شهر سبتمبر الداخل، علما وأن للمتضررين حق الاختيار بين الاستفادة من السكن الاجتماعي أو بقطعة أرض صالحة للبناء، باستثناء العائلات المتضررة بمدينة ميلة القديمة فهذه توجه للسكن الاجتماعي بمنطقة فرضوة مباشرة.
حسب البيان الصادر عن خلية الإعلام والاتصال بديوان الولاية، فقد أوضح الوالي، في اللقاء الذي جمعه أمس بممثلي الأحياء المتضررة لمحاوريه، بأنه بعد ضبط قائمة الطلبات المقدمة من السكان المتضررين، سيتم عرضها على المصالح المركزية للدولة للبث فيها (اللجنة الوطنية المنشأة عقب إعلان الخربة بميلة منطقة منكوبة)، مضيفا بأن اللجنة البلدية تشتغل حاليا بالميدان وتعمل على جمع ملفات طلبات المتضررين، أما بخصوص نتائج الخبرات المتعلقة باختيار مواقع التحصيصات المزمع انجازها لفائدة المتضررين والخبرة المتعلقة بصلاحية أرضية الخربة للبناء وأسباب الزلزال، فعمل الخبراء لا يزال جار بالميدان، حسب تأكيد الوالي.
الوالي بحسب ذات البيان، دعا المتضررين من الزلزال لاعتماد أسلوب الحوار والطرق السلمية في تقديم انشغالاتهم، ذلك أن أبواب مصالح الولاية مفتوحة لتلقي واستقبال هذه الانشغالات المقدمة من قبل أي شخص منهم، كما دعاهم كذلك لوضع الثقة في ممثليهم المعتمدين من قبل الولاية الذين يتم تزويدهم بكل المعلومات المتوفرة الخاصة بوضعيتهم لتبليغها إليهم، طالبا منهم في نفس الوقت تفادي الإشاعة والمعلومات المغلوطة التي تغذيها وتروجها بعض الاطراف بغية إفساد عملية التكفل بالمتضررين.
وكان عدد من أفراد العائلات المتضررة من زلزال السابع من شهر أوت الجاري، قد تجمعوا نهار أمس الأحد أمام مقر الولاية، مطالبين بالإسراع في التكفل بانشغالاتهم، وبضرورة فتح تحقيق وإجراء خبرة حول الخزانين المائيين الموجودين أعلى منطقة الخربة ودورهما في انزلاق التربة الحاصل.
إبراهيم شليغم