أمر، يوم أمس الأول، والي برج بوعريريج، مديرية السكن باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة، التي قد تصل إلى حد المتابعة القضائية وفسخ العقود وسحب المشاريع من المقاولين والمرقين الذين تعمدوا توقيف الأشغال ورفض استلام البطاقية التقنية المعدلة، في ظل تعذر جميع المساعي الودية، للوصول إلى أرضية اتفاق معهم  و رفضهم المطلق للتعديلات المعتمدة في تسعيرة الأرضية لمشاريع السكن الترقوي المدعم المتعثرة منذ سنوات،حسب ما نقلته  جمعية المكتتبين.
و جاءت، هذه القرارات بعد اعتصام المكتتبين أمام مقر الولاية، للاحتجاج على التأخر المسجل في أغلب المشاريع وتوقف الأشغال بها، رغم تسجيلها منذ سنة 2012، و مطالبتهم بوضع حد لما وصفوه بتلاعبات المرقين، و التعجيل بإتمام الأشغال و منحهم مفاتيح شققهم. وأكدت جمعية مكتتبي السكن الترقوي المدعم ببلدية البرج، على عقد اجتماع مع الوالي والمدراء التنفيذيين، أين تم التطرق لجميع النقاط، بما فيها المشكل الرئيسي الذي زاد من متاعبهم، أمام رفض المقاولين اتمام الأشغال إلى حين تراجع مديرية السكن عن اجراء التعديل في تسعيرة الأرضية والبطاقية التقنية، ما جعلهم يرفضون استلامها ودفع المبالغ الاضافية.
و أشارت إلى أن الاجتماع المنعقد بمقر الولاية، خلص إلى اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المكتتبين، من أهمها توجيه تعليمات  لمديرية السكن بضرورة استدعاء المرقين الذين سبق لهم و أن رفضوا استلام البطاقة التقنية المعدلة، والتأكيد لهم على معالجة هذا الخلاف وفقا للقوانين وقرارات الوزارة الوصية، و دعوتهم إلى اعادة بعث الأشغال في المشاريع المتوقفة وإلزامهم باتمامها لتسليم السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال، والإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود البيع على التصاميم، و الزام المرقين على تحديد تواريخ الانتهاء من الأشغال، ومنح المكتتبين وثيقة تسديد تسعيرة الأرضية بسعر البطاقة التقنية المعدلة، وفي حال عدم امتثالهم لهذه التعليمات، ستباشر المديرية الوصية حسب ذات المصدر اجراءات فسخ العقود وسحب المشاريع وتحويل الملف إلى العدالة.
و تأتي هذه القرارات، بعد تأكيد مديرية السكن على أن مراجعة التسعيرة، أملتها الاختلالات المكتشفة في الطريقة القديمة، التي كان يدفع فيها المكتتب مساهمة على المساحة الإجمالية، بما فيها المساحات المشتركة غير المعني بها، وتنبيهها إلى اعتماد تخفيضات تصل إلى 95 بالمائة في تسعيرة الأرضية، حرصا على دعم المكتتب، بينما يستفيد المرقي من اعفاءات ضريبية و تخفيضات في صندوق التأمين على المشاريع، بالإضافة إلى منحه الحرية في  بيع المحلات و الخدمات بأسعار السوق، ما دفعها إلى اعتماد تعديلات واعذار المقاولين والمرقين، ودعوتهم لتسوية الوضعية وإنهاء الأشغال، للخروج من دائرة الصراع، في ظل تمسكهم بضرورة اعتماد التسعيرة القديمة، ما زاد من تأخر تسليم مفاتيح الشقق لمستحقيها، رغم مرور مدة تزيد عن الثماني سنوات على تسجيل هذه المشاريع و انطلاق الأشغال بها، ما جعل المكتتبين بحسبهم رهينة «تسلط» المقاولين وسوء التسيير، و بروز مشاكل وصراعات بين المرقين ومديرية السكن حول البطاقة التقنية وتحديد مساهمات المكتتب والمرقي في سعر الأرضية، و اتخاذها كمطية لتبرير تأخرهم وتوقفهم عن الأشغال.
من جانبهم، أشار المرقون العقاريون المعنيون بإنجاز حصة 1400 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم ببلدية البرج، إلى اتفاقهم مع الولاة السابقين على التراجع عن قرار تجديد البطاقية التقنية و مراجعة الأسعار، مع احتساب التسعيرة المعتمدة سنوات 2012 إلى 2014، بدلا عن تسعيرة سنة 2016، كون المشاريع مسجلة منذ سنة 2011 و انطلقت بها الأشغال بعد سنة من ذلك،  كما دعوا مديرية السكن في مراسلات رسمية، إلى مراجعة القيمة المضافة التي ارتفعت من 07 بالمائة إلى 09 بالمائة بعد التغيير في قانون المالية 2018.
ع/ بوعبدالله