مثل أمس، 23 شخصا بينهم 20 متهما على رأسهم مدير مؤسسة مطاحن الحروش بسكيكدة التابعة لمجمع سميد أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بإقليم محكمة الاختصاص رفقة رئيس مصلحة التسويق، ومسؤول الأمن، وموظفين بينهم موظف بإحدى البنوك، وتجارا للجملة للاستماع إلى أقوالهم بخصوص قضية فساد تتعلق ببيع وشراء مادة السميد بطريقة مخالفة للقانون.
 حيثيات القضية، تعود إلى الفترة التي شهدت فيها الولاية على غرار العديد من ولايات الوطن نقصا في مادة السميد في الأسواق المحلية في خضم ظهور جائحة كورونا، حيث استغل الكثير من تجار الجملة الوضع، وقاموا بكراء سجلات تجارية لتجار آخرين، واستعمالها في اقتناء كميات هائلة من السميد من مؤسسة مطاحن الحروش بطريقة مخالفة للقانون.
وقد وجهت للمتهمين، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير، ممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش، حيث التمس وكيل الجمهورية الايداع لـ13 شخصا بينهم المدير ورئيس مصلحة التسويق، بينما  وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية قبل أن يتم إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق.
كمال واسطة