أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بوضع كل من مدير مؤسسة مطاحن الحروش ومسؤولا التسويق والأمن ووسيط تحت الرقابة القضائية بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش في انتظار استكمال التحقيق.

القضية التي تم إدراجها في قانون محاربة الفساد ومكافحته استمع فيها قاضي التحقيق إلى 24 متهما على رأسهم المدير ومسؤولي التسويق والأمن وتجارا للجملة ووسطاء من مختلف بلديات الولاية وخارجها، تتعلق بعملية بيع وشراء مادة السميد في فترة بداية انتشار وباء كورونا، حيث استغل التجار نقص السميد في السوق المحلية وقاموا بكراء سجلات تجارية من تجار آخرين بغرض اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة من مطاحن الحروش بطريقة غير قانونية و بموافقة من مدير المؤسسة.

كمال واسطة