أفاد عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية  للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، البروفيسور محمد بوجلال، أمس، أن عددا من البنوك العمومية والخاصة  قدمت ملفاتها للهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية وقد تحصلت على المطابقة الشرعية والآن ملفاتها توجد لدى بنك الجزائر من أجل الحصول على الترخيص لمباشرة نشاطها، مشيرا إلى تواصل العملية وعن قريب ستقدم هذه البنوك منتجات للصيرفة الإسلامية للجمهور .
وأوضح البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، امس،  أن  البنوك التي تحصلت على المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، هي القرض الشعبي الجزائري ، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بنك الفلاحة والتنمية الريفية و المؤسسة العربية  المصرفية،  إلى جانب البنك الوطني الجزائري والذي كان أول بنك عمومي يحصل على الترخيص لتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصيرفة الإسلامية ابتداء من 4 أوت 2020.
وأضاف في السياق ذاته، أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، تراجع ملفات البنوك من الناحية الشرعية فقط، أما من الناحية الإجرائية ومطابقة هذه المشاريع لقوانين الدولة الجزائرية وقواعد الاحتراز  وتقييم المخاطرة، فالأمر يرجع لبنك الجزائر والذي لديه إجراءاته وتقييمه قبل منحه الترخيص للبنوك لفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية.
وأوضح في نفس الإطار، أن  نظام 20-02 الذي أصدره بنك الجزائر (البنك المركزي) والمؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، اختار هذا المسلك وهو أولا ، الحصول على المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ، وبعد ذلك  يقدم  الملف لبنك الجزائر للتقييم من الناحية التي تهم البنك المركزي ومنها دراسة المخاطر ومدى مطابقته لقوانين الدولة الجزائرية  ولما يحصل على الترخيص من بنك الجزائر يشرع البنك في تسويق هذه المنتجات
و بخصوص انطلاق  البنك الوطني الجزائري في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، نوه البروفيسور محمد بوجلال  بالجهد الذي تبذله إدارة  هذا البنك في مجال التكوين، حيث تتواصل عملية التكوين وأيضا مرافقة الوكالات التي فتحت نوافد للصيرفة الإسلامية والتي ستفتح لاحقا، مشيرا إلى العمل الميداني الذي سيتم على مستوى الوكالات ، وقال أننا في بداية المشوار والجمهور هو في محاولة فهم الصيرفة الإسلامية.
و عبر عضو المجلس الإسلامي الأعلى، عن أمله في انخراط كل البنوك العمومية والخاصة في مسار الصيرفة الإسلامية وفتح هذه الشبابيك  وتغطية الوكالات  بنسبة كبيرة، مؤكدا  أن  الإرادة السياسية متوفرة،  وقال  في هذا الصدد أن الإرادة السياسية تجسدت في تشجيع الصيرفة الإسلامية، مضيفا أن الصناعة المالية الاسلامية أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول، وأن فكرة تأسيس بنك إسلامي هي فكرة جزائرية بامتياز تعود إلى  عشرينات القرن الماضي، حيث اقترح العلامة إبراهيم أبو اليقظان على سلطات الاحتلال الفرنسي إنشاء بنك إسلامي جزائري ورفضه الاحتلال الفرنسي آنذاك،  أضف إلى ذلك في 1990 أنشأت ما يسمى بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الجزائر  «أيوفي «،  المتخصصة في إصدار المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بكل مكوناتها.
 وأعتبر البروفيسور محمد بوجلال، أن النظام المالي الإسلامي يحمل في طياته بذور الاستقرار المالي المنشود الذي  يعتبر أنه غائب في التجربة الرأسمالية ، لأن  في النظام الإسلامي كل عملية تمويل هي مسندة إلى أصول حقيقة ، وقد وجد العالم في النظام المالي الإسلامي إجابة للأزمات التي كانت تحدث سابقا.
وأضاف أن تطبيق المالية الإسلامية في الجزائر بالتأكيد  سوف يفرح الكثير من الجزائريين، سواء أعوان الفائض التمويلي ( المدخرين ) والذين لا يضعون أموالهم في بنوك تتعامل بالفائدة، لكن الآن هناك منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تمت مراجعتها الشرعية من قبل علماء الجزائر ، داعيا  في هذا الإطار أصحاب هذه الأموال  لإيداع أموالهم في البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية  والمساهمة  في المجهود الوطني لتنمية الاقتصاد في هذا الظرف العصيب.
 ومن جهة أخرى، فإن رجال الأعمال والذين هم بحاجة إلى التمويل والذين كانوا مترددين في توسيع نشاطهم بسبب غياب مؤسسات التمويل التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، -كما أضاف- الآن لديهم فرصة  للحصول على التمويل الذي يتناسب مع ثقافتهم ومعتقداتهم الشرعية، التي لا نتدخل فيها فمن أراد التمويل التقليدي، فهو موجود ومن أراد التمويل الإسلامي موجود أيضا والإنسان لديه حرية اختيار .
مراد -ح