كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11/11)، أزيد من 1700 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، منذ بداية السنة الجارية.
وأوضحت السيدة شرفي خلال افتتاحها للملتقى الوطني حول " دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال " الذي بادرت به الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، أن "الهيئة تلقت 1728 إخطارا عن انتهاكات حقوق الطفل، (977 ذكورا و751 إناثا)، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح 1 جانفي إلى غاية 17 أكتوبر 2020 .
وفي نفس السياق أكدت ذات المتحدثة أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر "مجموع 704.125 مكالمة هاتفية بعضها تناولت حالات المساس بحقوق الطفل وأخرى تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة.
وذكرت ذات المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها.
و بهذه المناسبة، أفادت السيدة شرفي أن "مسار المجتمع المدني عرف تطورا هاما بفضل نضاله المستميت، وسجل إنجازاته عبر مختلف المحطات التاريخية التي مرت بها بلادنا وترجم بخطواته الثابتة التحول نحو الديمقراطية التشاركية ليعتلي إلى مصاف دسترته في مشروع تعديل الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري للاستفتاء يوم 1 نوفمبر 2020".
وأشارت أن الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 50 جمعية ناشطة في مجال الطفولة من مختلف أنحاء الوطن، أعضاء شبكة المجتمع المدني هو فرصة سانحة "من أجل التأكيد على الدور الفعال للمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة باعتباره جزءا من جهود الوقاية من الجرائم وحماية هذه الفئة الحساسة من كل أشكال الإجرام" لما للجمعيات من خبرة ومعرفة بالواقع المحلي والجواري ودورهم في التركيز على التوعية لمنع انتشار الآفات الاجتماعية في وسط الأطفال والأخطار بحالات تواجد الطفل في خطر أو المساس بحقوقه.
من جهته، أشاد ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالجزائر اسلامو بوخاري في ذات السياق بـ"الإنجازات" التي حققتها الجزائر في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها لاسيما "القانون المتعلق بحماية الطفل(15 جويلية 2015) الذي يهدف إلى تحديد القواعد والآليات لحماية الأطفال".
ولدى تدخلهم تناول ممثلو مختلف القطاعات المختصة في مجال حماية الطفولة وجمعيات المجتمع المدني دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومشروع القانون المتعلق بجرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها، ومساهمة مصالح الدرك الوطني والأمن في الوقاية من الجرائم ضد الأطفال.            وأج