سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي أمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الشابين (ب.ف.إ) 20 سنة و (ح.ع) 35 سنة، مع تغريم الأخير المكنى «الغول» بمبلغ 100 ألف دينار و إدانة المتهم الثالث المدعو (ز.س) 25 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
و توبع المتهمون الثلاثة بجناية زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة و جنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون سبب شرعي، جنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا للمتهم الثالث.
حيث التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد لكل من (ب.ف.إ) و (ح.ع)، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار للمتهم الثاني، و طلبه معاقبة المتهم الثالث (ز.س) بعقوبة سنتين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية.
القضية ترجع إلى تاريخ 20 مارس من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لعين مليلة، بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق نعمان، معلومات عن قيام مجهولين بإحدى مشاتي المدينة، بإنشاء مشتلة سرية لتحضير نبات القنب الهندي، لتنجح عناصر الدرك الوطني في اكتشاف مكان تواجد المشتلة و ذلك على مستوى مشتة هنشير أولاد سلام ببلدية سوق نعمان، أين كان ابن صاحب السكن المتهم الرئيسي في القضية المدعو (ب.ف.إ)، بصدد التحضير لزراعة عدد معتبر من أشجار القنب الهندي و عند تنقل عناصر الدرك الوطني لمسكن المشتبه به، قاموا بمحاصرته و هو الذي تتواجد داخله المشتلة و ترجع ملكيته للكهل المسمى (ب.س) والد المتهم الرئيسي في القضية، حيث بينت التحقيقات، أن المشتلة تعود لابن الأخير المدعو (ب.ف.أ) البالغ من العمر 20 سنة و الذي توقف في مساره الدراسي عند السنة الرابعة متوسط و خلصت عملية تفتيش المنزل و البستان الذي يجاوره، إلى العثور داخل الغرفة التي يستعملها الابن، على 68 نبتة للقنب الهندي جاهزة للغرس و تم ضبط دلو يحتوي على كمية معتبرة من البذور كانت مزروعة داخل كميات من مادة القطن، قبل تحويلها لتوضع داخل أكواب بلاستيكية، ليتم حجز البذور و كذا النباتات الجاهزة للغرس، مع توقيف المشتبه به و التحقيق معه.
و انتهت التحقيقات لتأكيد تورط شريك ثان للشاب الموقوف و يتعلق الأمر بالمتهم الثاني (ح.ع) الذي تم توقيفه و بحوزته أسلحة بيضاء و كذا كمية من خراطيش بنادق الصيد عيار 16 ملم و تم توقيف المتهم الثالث الذي كان مرافقا للثاني و بحوزته قاطع ورق «كيتار».
المتهمون أنكروا التهم المتابعون بها، حيث أكد المتهم الرئيسي الذي أنشأ المشتلة بمنزل والده، على أنه لم يعلم بأن النبتة هي من صنف القنب الهندي و أنه توجه لبائع لوازم و أغذية العصافير و اشترى كيسا من الحبوب التي تتغذى عليها عصافيره و عند تساقط كميات منها على الأرض، نمت دون أن يدري بأن الأمر يتعلق بنبات القنب الهندي، غير أن التحقيقات أثبتت عدم حيازته على أية عصافير، في الوقت الذي بين هو في تصريحه أمام عناصر الدرك، بأن المتهم الثاني الذي يعمل فلاحا، هو من منحه كيسا به 200 بذرة لنبات القنب الهندي و كذا مبلغ 12 ألف دينار ليقتني أكياسا خاصة بعملية الزرع، مشيرا إلى أنه تعرف على طريقة زراعة هذه البذور عبر شبكة الإنترنت.
و بين المتهم الثاني، بأنه كان يتردد على صديقه و يرافقه في بستانه المخصص لزراعة الطماطم والفلفل و لم يعلم أصلا بوجود مشتلة للقنب الهندي،  و عن الخراطيش التي ضبطت بحوزته و عددها 3 عيار 16 ملم، فأكد على أنها تبقت من حفل زفاف جاره، أما عن السيوف الأربعة التي حجزت داخل منزله، فقال بأن اثنين منها تعودان لوالدته و السيفان الآخران استعملهما شابان في شجار و قام بنزعهما حتى لا يسوء الوضع، أما المتهم الثالث الذي استفاد من البراءة في جلسة المحاكمة الابتدائية، فبين بأن الـ»كيتار» الذي ضبط بحوزته، يستعمله في تقشير نبات التبغ.
ممثل النيابة العامة اعتبر في مرافعته بأن التحقيقات أثبتت وجود أرقام هاتفية يستعملها المتهمان الرئيسيان و قاما بمحاولة إخفائها لإبعاد المحققين عن سجل المكالمات الذي يثبت تواصلهما معا.
و أكد المتحدث، على أن زراعة القنب الهندي تقتضي علما كافيا، فالحصول على البذور يعتبر فعلا شاقا و ليس بالبساطة التي سردها المتهم الأول الذي أوهم الجميع بأن توجهه لزراعة غذاء العصافير بمبلغ 400 دينار، أعطاه نبات القنب الهندي.
كما أضاف ممثل النيابة، بأن كشف المكالمات يؤكد على تواجد المتهمين الرئيسيين في مدينة سوق نعمان، معتبرا بأن زراعة القنب الهندي تقتضي توفر شروط خاصة و المتهم الأول تعرف عليها من منصة «يوتيوب».         أحمد ذيب