أصدرتّ، أمس، محكمة عزابة الابتدائية بولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة الرئيسين السابقين للمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة (ك.ط) و(م.ب)، بجنح تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، وعاقبت الأول بعامين حبسا نافذا بينها عام موقوف النفاذ و أربع سنوات حبسا نافذا للثاني، وثلاث سنوات حبسا نافذا لمقاول، فيما تمت تبرئة عضو بالمجلس ومديرة الأشغال العمومية.
القضية تتعلق بمشاربع تنموية أبرمتها البلدية مع مقاول، تتمثل في تهيئة كورنيش سطورة و التحسين الحضري، بينها طريق يربط الطريق الوطني رقم 3 بحي الممرات بوسط المدينة على مسافة850 مترا والإنارة العمومية، وكذا حماية الواجهة البحرية بحي العربي بن مهيدي.
وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين.
كمال واسطة