فتح والي عنابة، جمال الدين بريمي، أمس، تحقيقا في ظروف إعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية برحال، بعد نشر الأسبوع الماضي الأسماء المرشحة للحصول سكن عمومي إيجاري ضمن حصة 553 سكنا بعد سنوات من إيداع الملفات.
و طمأن والي الولاية في لقائه، أمس، بالمقصيين الذين عبروا عن أحقيتهم بالسكن، بعد ظهور أسماء غرباء و أصحاب فيلات و كذا تجار و مقاولين في القائمة – حسبهم- بأن أي شخص مهما كانت صفته وفقا للوالي، يتبين تواطؤه في التلاعب في إعداد قائمة السكن بإقحام أسماء دون وجه حق سوف يكون محل متابعة قضائية .
و أوضح بريمي، بأنه ستتم دراسة كل طلبات الطعون المودعة على مستوى اللجنة الولاية بكل دقة، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 08-142 لسنة 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المعمول به في هذا الإطار، حيث سيتم ضبط القائمة النهائية التي سوف تضم أسماء المستفيدين الفعليين الذين يستوفون كل الشروط القانونية التي ينص عليها القانون.
كما سيتم إخضاع الأسماء المطعون فيها و محل احتجاج إلى تحقيق في ملفاتهم القاعدية و هذا من خلال زيارات ميدانية و إعادة عرضها على البطاقية الوطنية للسكن و مختلف المصالح التي على علاقة بالعقار، للتأكد إذا كانت لهم استفادة مسبقة و أيضا التحقق من مدخولهم الشهري أو إذا كانت لهم نشاطات تجارية.
من جهتها أصدرت مصالح ولاية عنابة، مؤخرا، بيانا ينفي تداول معلومات مغلوطة بشأن الاستفادة من السكن الإيجاري العمومي بالولاية و التي خلقت نوعا من الاستياء لدى الرأي العام.
كما ذكر الوالي، بأن هذه المعلومات قد تؤثر على الجبهة الاجتماعية و الأمن العمومي، مشيرا إلى أن كل مواطني الولاية لديهم الحق في الحصول على المعلومة الموثوقة من المصادر المختصة، داعيا للتحلي بالروية إلى حين الفصل في دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري و توزيعها على مستحقيها وفقا للقانون المعمول به في هذا المجال.
و بشأن توزيع السكن، دعا الوالي للتريث إلى غاية استكمال الأشغال بالمواقع السكنية المتبقية و استلام جميع المرافق و الشبكات و التهيئة الخارجية و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن و الداخلية المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة لسكن دون نقائص.
و حسب مصادرنا، فإن هناك 900 وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي، جاهزة للتوزيع بالقطب الحضري عين جبارة، ينتظر استكمال توصيلها بمختلف الشبكات و الإعلان عن قوائم المستفيدين، حيث سيكون الدور لتوزيع السكن على مستوى دائرة البوني، بعد استفادة بلدية عنابة من حصة الأسد بـ 7000 وحدة سكنية قبل عامين و التي عرفت هي أيضا تجاوزات بجملة في إعداد القوائم، أدت إلى شطب 1800 استفادة غير قانونية، حاول أصحابها التحايل للحصول على السكن دون أن تكون لهم أحقية في ذلك.
هذا و ستوجه عملية الإسكان القادمة إلى قطب عين جبارة، بدل مدينة ذراع الريش و الذي يضم 13 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، منها عدل و السكن الترقوي المدعم، بنسبة أشغال متفاوتة، سلمت منها 1900 وحدة إيجارية عمومية، وزع منها 1235 سكنا.
حسين دريدح