استوقف نواب أوروبيون، الاتحاد الأوروبي عن موقفه إزاء انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، مطالبين المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء العسكري على الشعب الصحراوي المضطهد، ومحاسبة قوة الاحتلال على تدهور الوضع والتصعيد الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة.
وخاطب النائب كوستاس باباداكيس، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بخصوص «الأوضاع المقلقة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، سيما عقب انتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال التوغل في المنطقة العازلة، و إرسال القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات المدنية للصحراويين في الكركرات».
و استفسر باباداكيس -النائب عن الحزب «الشيوعي» اليوناني-،  في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي عن موقفه إزاء هذا الوضع وجهوده فيما يخص الإنهاء الفوري لانتهاك المغرب لوقف إطلاق النار، والإفراج الفوري أيضا عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.  
و جدد باباداكيس، مطالبة الاتحاد الإفريقي ب»إظهار جهوده في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وفي دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، و اختيار مستقبله بحرية ودون أي تدخل أجنبي».
و أشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالرغم من كل ما سبق ذكره، فإنه يعمل على تطوير العلاقات التجارية وغيرها مع المغرب الذي يسعى من خلال جيشه، وبشكل غير قانوني الى تمهيد الطريق إلى منطقة الساحل عبر المنطقة العازلة».
من جانبهما، لفت نائبان في البرلمان الأوروبي عن مجموعة «الأوروبي الموحد»، ساندرا بيريرا و جواو فيريرا، في مسائلة مشتركة للمفوضية الأوروبية، إلى أن قوات الاحتلال المغربي قد أقدمت في 13 نوفمبر الماضي على عدة عمليات عسكرية في منطقة «الكركرات» الصحراوية التي تقع بالقرب من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منتهكة بذلك شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي كان ساريا منذ العام 1991.
و أوضح النائبان أن الخطوة العسكرية هي «مثال آخر على التجاهل الذي أبدته السلطات المغربية لشروط وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وحقوق الإنسان والحق السيادي للشعب الصحراوي في تقرير المصير».
وفي هذا الصدد، استوقف النائبان، مفوضية الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها تجاه هذه الهجمات العسكرية، وكذا الخطوات اللازمة لتحقيق حل عادل للنزاع  مشروط بالاحترام الفعال والفوري لتقرير المصير للشعب الصحراوي، بما في ذلك الاعتراف بسيادته على موارده الطبيعية.
كما استفسروا أيضا عن ماهية الجهود التي يمكن أن تتخذها المفوضية الأوروبية لدعم التفويض الممنوح لبعثة المينورسو، لإجراء استفتاء على تقرير المصير و استقلال الصحراء الغربية كما هو محدد في بنود اتفاقية عام 1991 التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو و المملكة المغربية، و اعتمدها مجلس الأمن الدولي.
(وأج)