أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد  لزهاري، اليوم الاثنين، أن وجود مستعمرات في العالم تهديد للأمن والسلم الدوليين، و مس خارق لحقوق الانسان، مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الامم المتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الاستعمار، و منح الشعوب حقها في تقرير المصير.

وقال لزهاري في ندوة صحفية، نظمها مجلس حقوق الانسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمناسبة الاحتفال  بالذكرى ال60 لتبني الأمم المتحدة اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، والذي تم اعتماده على شكل قرار رقم 1514، أن الثورة الجزائرية كانت "من أهم أسباب التسريع في اعتماد هذه التوصية الهامة التي تم المصادقة عليها  ب89 صوتا مقابل حوالي 10 دول امتنعت عن التصويت، و اغلبهم من الدول المٌستعمرة".

وأوضح ذات المسؤول، في الندوة التي حضرها السفير الصحراوي بالجزائر و مجموعة من الخبراء في القانون الدولي، أن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة، أن "وجود وضعيات استعمار هو تهديد للسلم و الامن الدوليين، و مس خارق بحقوق الإنسان و حرياته"، ما يستوجب -حسبه- "تصفية كل اشكال الاستعمار"، لافتا الى أن هذه التوصية "أصبحت قاعدة امرة في القانون الدولي، طبقا للمادة 53 من معاهدة فيينا لعام 1989".

وأضاف، "توصية 1514 تلزم الجميع بمن فيهم من لم يوقع عليها، و وجود اي استعمار خرق للتوصية و لكل القرارات الدولية، و التي دعمتها الامم المتحدة فيما بعد بلجنة خاصة بإنهاء الاستعمار، تسهر على تنفيذ هذه التوصية الهامة.

وأشار ذات المتحدث الى ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة، أكدت في تقريرها الاخير على "ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، مبرزا أن الامم المتحدة بموجب هذه التوصية "مُلزمة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات الظرفية و المواقف الفردية التي تخالف الشرعية الدولية".

ووفق السيد لزهاري، أن "مخالفة القوانين لم يعد شيئا غريبا، كما حدث مع القضية الفلسطينية و الاعتراف بالقدس"، موضحا أنه "لا يمكن ضم أراضي محتلة، و لا يمكن للمغرب بصفته قوة استعمار امتلاك الاراضي الصحراوية، كما لا يمكن بيعها، فمن لا يملك لا يستطيع أن يبيع".

ويرافع رئيس مجلس حقوق الانسان، لتصفية الاستعمار في كافة الاقاليم المستعمرة، قائلا "نحن في الجزائر مع قضايا تصفية الاستعمار، لأنها من صميم حقوق الإنسان، و موقف الجزائر مبني على اسس تاريخية و أخلاقية و قانونية صلبة استمدها من ارث الاباء المؤسسين، الذين ساندوا الشعوب المستضعفة".

"عهد القطب الواحد انتهى، و العالم  يسير نحو التغير" - يضيف- "ورؤوس القطب الجديد، كالاتحاد الروسي و الصين و بريطانيا يرفضون بقاء الاستعمار"ّ، قائلا بخصوص، إعلان ترامب، و الصفقة بين المغرب و الكيان الاسرائيلي، "من يريد أن يتلاعب فلتكن على حسابه و التاريخ سيكون قاسيا"، مشددا على أن الصحراء الغربية ستظل قضية تصفية استعمار بموجب القانون الدولي، و لابد من تطبيق الشرعية الدولية و تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأمام التحديات الاقليمية و التطورات المتسارعة، وتداعياتها على الجزائر، يؤكد السيد لزهاري، "أن العامل الفيصل و الحاسم  لحماية امن الجزائر هو العمل الداخلي عن طريق التفاف الجميع، شعبا و معارضة، حول السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية"، التي اعتبرها من "الخطوط الحمراء"، كما دعا  الى "الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي، و كل المؤسسات الشرعية المنتخبة".    

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي، اعلان ترامب بخصوص اعترافه للمغرب ب"السيادة" المزعومة على الصحراء الغربية مقبل التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، "صفقة عار بين لصوص يبيعون و يشترون في حقوق الشعوب".

و قال السعيد العياشي، أن التوصية رقم 1514 هي القاعدة الفولاذية  في ملف النزاع في الصحراء الغربية، التي تعتبر قضية تصفية استعمار بقوة  القانون، و ليس بمقدور اي دولة تغيير القانون الدولي، أو الفرار من تطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وعدد السيد العياشي، الانتصارات التي حققتها القضية الصحراوية خلال الشهرين الماضيين، و بالأخص منذ العودة الى الكفاح المسلح ردا على الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر من الشهر الماضي  .

 ووصف اعلان ترامب، الخميس الماضي، "صفقة العار بين لصوص يبيعون و يشترون  في حقوق الشعب الصحراوي و الشعب الفلسطيني، كشفت الوجه الحقيقي للنظام المغربي كعميل لإسرائيل"، قائلا "العلاقات كانت محتشمة لكن اليوم للأسف أمير المؤمنين و رئيس لجنة القدس طعن الشعب الفلسطيني واصبح في خدمة اسرائيل".

ولم يستبعد المسؤول ذاته، "حدوث اضطرابات اجتماعية و سياسية بالمغرب تؤدي الى زعزعة العرش الملكي في المغرب، لأن الشعب المغربي و شطر من النخبة لن يقبلا هذا التطبيع"، وهذا الأمر -حسبه- "لن يكون في صالح الشعب المغربي وحده بل في صالح المنطقة كلها".

ويرى السيد لزهاري، أنه "من الواضح  ان محمد السادس، وأعوانه ارتكبوا غلطة في  الكرارات، كما ارتكب ترامب غلطة بإعلان يتنافى مع القانون الدولي، و لائحة الامم المتحدة التي تؤكد على تصفية الاستعمار"، معتبرا الامر "لا يشرف الولايات المتحدة،  وأن الادارة الامريكية الجديدة ستتفادى هذا الاعلان بطريقة او اخرى خاصة، وأن شخصيات أمريكية من الوزن الثقيل عبرت عن رفضها لهذا الاعلان، كما عبرت عن رفضه غالبية  دول العالم".

وأج