أعلنت أمس، المقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، عن انطلاق التحقيقات في طلبات السكن العمومي الإيجاري الخاصة بحصة 250 مسكنا في عين سمارة على مستوى البطاقية الوطنية، حيث حولت الملفات من الدائرة، في حين تنطلق خلال الشهر الجاري التحقيقات الميدانية الخاصة بأصحاب الملفات المودعة بين سنتي 2015 و2016.
وأورد الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية علي منجلي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مصالح المقاطعة قد شرعت في تحويل ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري ذي الطابع الاجتماعي الخاص ببلدية عين سمارة، من مصالح دائرة الخروب، حيث تأتي العملية تنفيذا لقرار الوالي، بعد أن تم تنصيب اللجنة المكلفة بفحص الطلبات ومنح السكنات العمومية الإيجارية الخاصة بالبلدية المذكورة بمقر المقاطعة الإدارية يوم الأربعاء الماضي.
وجاء في المنشور، الذي شاركته الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة أيضا، أن التحقيقات قد انطلقت على مستوى البطاقية الوطنية، فيما ستنطلق التحقيقات الميدانية الخاصة بأصحاب الملفات المودعة بين سنتي 2015 و2016.
وأوضح رئيس البلدية أن الملفات التي نقلت من الدائرة إلى المقاطعة الإدارية تخص الحصة المقدرة بمئتين وخمسين سكنا اجتماعيا استفادت منها عين سمارة خلال السنة الماضية، في حين يُذكر أن ألفا من المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري في البلدية ينتظرون ترحيلهم إلى شققهم الجديدة بالتوسعة الغربية في المقاطعة الإدارية علي منجلي وهم ممن نشرت أسماؤهم في القائمة المعلن عنها خلال 2019، حيث احتجوا بداية الأسبوع الماضي وطالبوا بتعجيل العملية، قبل أن يتجهوا إلى ديوان والي قسنطينة.
سامي.ح