أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مفتش التعمير و البناء بدائرة الضلعة حاليا المدعو (ح.ك) والذي كان يعمل في وقت سابق بدائرة عين البيضاء، رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع رئيس بلدية بريش الحالي رفقة شقيقه تحت الرقابة القضائية لمتابعتهما بتهم الكتابة في السجلات والمحررات العمومية والتغيير فيها بعد إتمامها وغلقها وجنحة تحرير عمدا لمقررات تثبت وقائع غير صحيحة.
مصادرنا بينت بأن وقائع القضية التي حققت فيها فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، تتعلق بتسوية توسعة لكشك ترجع ملكيته لوالد رئيس البلدية، حيث كانت البلدية السابقة قد أصدرت وعلى 3 مرات محاضر بتوقيف الأشغال وردم الحفر التي أراد من خلالها صاحب الكشك التوسعة  ، ليصدر رئيس لجنة البناء والتعمير بالتنسيق مع مفتش البناء والتعمير، قرارات بردم الحفر خلال سنوات 2005 و2006 و2013، غير أنه وخلال سنة 2016 تمت تسوية وضعية التوسعة ، لتتحرك رسالة مجهولة للجهات المختصة.
التحقيقات الأمنية أثبتت أن سجل المعاينات والمخالفات التي يرصدها مفتش التعمير والبناء الذي كان مسؤولا على دائرتي فكيرينة وعين البيضاء، تم غلقه قبل سنة 2012 وتحويله لمديرية البناء والتعمير، بعد تحويل مفتش التعمير لدائرة الضلعة، غير أنه و قبل غلقه السجل، أضاف تعديلات بأنه عاين بأن الأشغال انطلقت لتوسعة البناية الملاصقة لكشك والد رئيس البلدية، وذلك لإيهام بقية الإدارات بأن السكن منجز قبل قانون مطابقة البنايات  وحرر مفتش التعمير من أجل ذلك محضر إثبات حالة، يبين فيه شهر سبتمبر من سنة 2005 بأن توسعة الكشك انطلقت قبل  تلك السنة ، والواقع عكس ذلك تماما، غير أن لجنة الطعون الولائية اعتمدت على محاضر المعاينات الخاطئة والسجل المحرف قبل غلقه وسوت توسعة الكشك ، لأن مفتش التعمير  أثبت بأن التوسعة أنجزت دون رخصة وفي الفترة التي يرخص بها القانون.
أحمد ذيب