أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بإيداع رئيس مصلحة القروض بالوكالة الولائية للبنك الوطني للتوفير والاحتياط وموظف بمتوسطة الحبس المؤقت بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو يخرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها قصد تمكين الغير من منافع غير مستحقة وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بينما تم تسليم ستة متهمين آخرين استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة المقررة الأيام المقبلة.
الفضيحة المالية التي اهتز لها بنك التوفير والاحتياط تعود حيثياتها إلى 2019 عندما اكتشفت إدارة البنك وجود شبهات وتزوير في ملفات العديد من المواطنين استفادوا من قروض بطريقة غير قانونية ومخالفة للتشريع المعمول به لتقوم بإيداع شكوى لمصالح الأمن.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية بأمر من النيابة وجود تجاوزات وتلاعبات في منح البنك قروض للعديد من المواطنين بملفات مزورة حيث تم استدعاء أزيد من 20 شخصا بينهم موظفين و رؤساء مصالح بين شهود ومشتبه بهم  للاستماع إلى أقوالهم في هذه القضية التي يتوقع أن تكشف محاكمة المتهمين فيها عن الكثير من الألغاز التي ظلت غامضة لدى الكثير من الشباب الذين تعذر عليهم الحصول على قروض لتخلص التحقيقات إلى تحديد ثمانية متهمين أبرزهم رئيس مصلحة القروض وشريكه موظف المتوسطة.
وقد تبين أن شريك المتهم الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية كانت مهمته تزوير وثائق الملفات باستخدام ختم المؤسسة التي يعمل بها ثم يقوم بتحويلها إلى رئيس مصلحة القروض بالبنك لدراستها ثم يتم الموافقة على منحهم القروض ما كبد البنك أموالا باهظة.
 تجدر الإشارة إلى أن رئيس

مصلحة القروض في قضية الحال تم محاكمته في قضية مماثلة في شهر جانفي رفقة مقاول وخبير عقاري وتم إدانتهم بالحبس النافذ في قضية قرضين استفاد منهم المقاول الأول بـ 700 مليون سنتيم والثاني بـ 300  مليون سنتيم وقد سبق للنصر أن تناولت القضية في حينها.
كمال واسطة