استنكر الحزب الشيوعي الفرنسي فتح حزب «الجمهورية إلى الأمام» لفرع في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربًا عن ثبات موقفه في دعم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، فيما وصف النائب الفرنسي، ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك ، خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة، بـ «محاولة أخرى لازدراء القانون الدولي» من قبل باريس على خطى دونالد ترامب.
و قال الحزب الشيوعي الفرنسي في بيان نشر أول أمس الجمعة: «إن الحزب الشيوعي الفرنسي يدين هذا الاستفزاز الذي قام به حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتقص من التزامات فرنسا الدولية ويساهم في تدمير القانون الدولي. إن الحزب الشيوعي الفرنسي يقف بلا تردد إلى جانب الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو».
وحسب الحزب الشيوعي، من خلال قرار فتح فرع للحزب الحاكم، الجمهورية إلى الأمام، بالداخلة المحتلة، بالحجة الخاطئة «الاستماع إلى الفرنسيين في الخارج» في منطقة يطوقها المسلحون ولا يمكن للأجانب الوصول إليها، الرئيس إيمانويل ماكرون يسير على طريق فتح قنصلية، وهي طريقة للتصديق على هذا الاحتلال الاستعماري في انتهاك للقانون الدولي».
و جدد الحزب الشيوعي الفرنسي التأكيد قائلا «سواء كانت هذه لوائح الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية للاهاي أو الاتحاد الأفريقي أو محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ، فإن كل هذه المؤسسات تتلاقى لتذكرنا بأنه لا توجد روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية. هذه الأخيرة لها وضع منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي فلها الحق في تقرير المصير».
وبينما ستفتتح جلسة للأمم المتحدة في غضون أيام قليلة حيث سيناقش فيها مجلس الأمن الوضع في الصحراء الغربية، يندد الحزب الشيوعي الفرنسي بالانقلاب على القانون الدولي الذي حاول القيام به ماكرون مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. «هذه ليست المرة الأولى التي تناور فيها باريس، الوفية لدعمها الأعمى للرباط، وهي تلعب دورًا حاسمًا في المأزق الحالي» ، حسب الحزب الشيوعي الفرنسي.
«ننصح ماكرون، الذي يعطي دروسًا للعالم بأسره، باحترام الشرعية الدولية من خلال تشجيع تنظيم استفتاء لتقرير المصير ومن خلال العمل داخل الأمم المتحدة حتى تحصل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على مقعد عضو دائم»، يشير الحزب الشيوعي الفرنسي.
من جهة أخرى علق النائب بالبرلمان الفرنسي، جان بول لوكوك، على هذه الخطوة قائلا، قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، علمنا أن حزب إيمانويل ماكرون قرر «الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه، بـ «فتح فرع» مكتب له في مدينة الداخلة، والإشارة إلى موقعها بـ /الأقاليم الجنوبية/ للمغرب».
ونبه لوكوك في هذا الشأن بأن» الداخلة هي مدينة في الصحراء الغربية، احتلها المغرب لأكثر من 40 عامًا كما يؤكده القانون الدولي وأكثر من أربعين قرارًا للأمم المتحدة» موضحا أن «خطوة الحزب الحاكم التي تتعارض مع القانون الدولي» هي ليست فقط في نفس اتجاه إعلان ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بل هي «أسوأ منه لأنها تمت بطريقة ملتوية و مخادعة».
وقال النائب الفرنسي ، إنها «لطريقة مضحكة للاحتفال بهذه الذكرى بانتهاك قرارات الأمم المتحدة» مضيفا أنه لا يجد الكلمات المعبرة لوصف انتهاك حزب ماكرون للقانون الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي ومعتقليه السياسيين في السجون المغربية من التعذيب بسبب كفاحهم من أجل الحرية، وهي الأعمال التي أدانتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة».
وشدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، قائلا بدلا من الاهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والاستقرار، اختار ماكرون وحزبه الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا واحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية من أجل مصالح انتخابية بثمن زهيد.
و اختتم جان بول لوكوك، المعروف بمرافعاته القوية عن حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي، بالقول «عار على أولئك الذين يستغلون النزاعات الدولية لزيادة شعبيتهم المنتكسة» مذكرا بهذا الصدد بنتنياهو وترامب وماكرون.
ق.و/وأج