رفع عدد من الصيادلة البطالين على مستوى ولاية سطيف، نداءات مستعجلة لوزارة الصحة، من أجل التدخل و النظر في الفوضى التي تسود القطاع طيلة، السنوات الأخيرة.
و حسب رسالة هؤلاء الصيادلة، فإن مديرية الصحة على مستوى الولاية و بسبب صراعها المستمر مع نقابة الصيادلة الخواص و حتى مجلس أخلاقيات المهنة،  رفضت تشكيل اللجنة الثلاثية من أجل النظر في ملفاتهم، قبل الموافقة على منحهم الاعتمادات القانونية من أجل فتح صيدليات خاصة على مستوى بلديات الولاية.
و حسب نص الرسالة الموجهة إلى وزير الصحة، فإن العدد الإجمالي للصيادلة البطالين بولاية سطيف   دون مورد رزق قار، قد بلغ رقم 1500 صيدلي، ينتظرون، منذ سنوات طويلة، النظر في ملفاتهم المودعة لدى مديرية الصحة، من أجل حصولهم على الاعتماد القانوني، لاسيما في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده الولاية، و ما أنجر عنه   من إنشاء أحياء و تجمعات سكنية جديدة تفتقد لهذا المرفق الصحي الهام.
كما أشار خريجو الصيدلة ، إلى أن العدد الإجمالي للصيدليات الخاصة المتواجدة على تراب ولاية سطيف، لا يتجاوز 350 وكالة، في حين توجد ولايات أخرى أقل تعدادا من ناحية السكان، تتوفر على عدد أكبر بكثير من الصيدليات.
حيث دعا المعنيون   وزارة الصحة، لإيفاد لجنة تحقيق، بهدف النظر في «التجاوزات» الحاصلة، خاصة و أن الكثير من زملائهم البطالين ينتظرون الحصول على الاعتماد منذ 14 سنة كاملة.
و كان هؤلاء الصيادلة، قد أودعوا شكوى على مستوى مكتب وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، من أجل دعوته للنظر في الملف و التدخل على مستوى الوزارة الوصية، في ظل الرفض المطلق للسلطات المحلية على مستوى الولاية، لمتابعة الموضوع و العمل على إيجاد حل نهائي.
كما أودعوا شكوى على مستوى العدالة ضد منح 63 اعتمادا في سنة 2014، بتهمة إقصاء عدد كبير منهم و منح الاعتماد لأحد أعضاء اللجنة الثلاثية   وصدر حكم    بإلغاء تلك الاعتمادات، لكن  دون اتخاذ مديرية الصحة لقرارات الغلق النهائي، بعد استئناف الحكم من قبل أصحاب الاعتمادات الأخيرة على مستوى هيئات تقاضي عليا.
و عند استفسارنا حول الموضوع لدى مديرية الصحة بالولاية، أكدت مصادرنا، على أن قرارات منح الاعتمادات الجديدة من صلاحيات الوزارة الوصية، مضيفة بأنها تنتظر   إقرار   عدد جديد من الاعتمادات، على أن يتم توزيعها حسب الترتيب الرقمي المسجل لدى مصالحها، مضيفة بأنها لا تستطيع غلق الصيدليات صاحبة الاعتمادات الأخيرة، لأن الملف مازال على مستوى المحكمة التي لم تصدر حكمها نهائيا ، و إنما أقرت إلغاء   الاعتمادات فقط.
أحمد خليل