أشاد الاتحاد الأفريقي بتقرير تقصي الحقائق حول الإبادة الجماعية برواندا الذي حمل فرنسا مسؤولية السماح بوقوعها ضد أقلية "التوتسي" في هذا البلد الافريقي عام 1994.

  ووفق بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، فإن التقرير تم بتكليف من حكومة رواندا في العام 2017 وظهر للعلن في 19 أفريل الجاري بعد تقديمه إلى مجلس الوزراء الرواندي.

 وثمّن فكي ما وصفه ب "الشجاعة السياسية" للرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه "التحركات نحو تفاهم أكثر تشاركًا، الأمر الذي يستحق تأييد أفريقيا ككل" كما قال.

 و كانت الحكومة الرواندية قالت إنها تحمل فرنسا مسؤولية السماح بوقوع الإبادة الجماعية لشعب التوتسي في رواندا ، وأضافت أن " فرنسا كانت على علم بالتحضير لإبادة جماعية في البلاد" وتتحمل "مسؤولية كبيرة" عن السماح بحدوثها.

 و جاء الإعلان الرواندي بعد تقرير مماثل صادر عن لجنة مؤرخين فرنسية في شهر مارس الماضي ، قال " إن فرنسا غضت الطرف عن الأحداث التي أدت للإبادة الجماعية بسبب موقفها الاستعماري من أفريقيا وبالتالي تتحمل مسؤولية جسيمة ، لكن دون أي نية للتواطؤ فيها".

 وحسب التقرير الذي سلم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ، فإن فرنسا التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينيات القرن الماضي و"تحالفت" مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمل "مسؤولية كبرى وجسيمة" في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي عام 1994.

 وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران (1981 ـ 1995) الذي كان لديه " علاقة قوية وشخصية ومباشرة" مع الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، "لعب دورا مركزيا في السياسة الفرنسية في رواندا بين عامي 1990 و1994".

وذكر المؤرخون الأربعة عشرة الذين قاموا بفحص عشرات الآلاف من الأرشيفات الفرنسية لمدة عامين أن " باريس استثمرت طويلا جنبا إلى جنب مع نظام شجع على المذابح العنصرية".

 وفي أبريل 1994، عقب سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، (ينتمي إلى الهوتو)، بدأت عمليات الإبادة بحق عرقية "التوتسي".

 ولعبت إذاعة "RTLM" الهوتية دورا كبيرا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة ، حسب المراقبين.

و أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد ضحايا الابادة تراوح بين 250 ـ 500 ألف قتيل مدني.

واج