أكد أستاذ القانون  العام والقانون الدستوري بجامعة الجزائر1 ، الدكتور أحمد دخينيسة، أمس، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وضع ضمانات لمحاصرة تأثير المال الفاسد على العملية الانتخابية  ، حيث اعتبرها أنها ضمانات قوية لمنع وقوع هذا التأثير،  موضحا في هذا السياق، أن  الإطار القانوني يمنع ويحاول تحييد المال، خاصة المال الفاسد وذلك على ثلاثة مستويات ،  مشيرا إلى أن  القانون اشترط أن لا يكون للمترشح صلة بأوساط المال أو بالأوساط التي  تحاول التأثير على الانتخابات، كما أن تمويل الحملة الانتخابية، خضع لنظام دقيق ، مبرزا  الضمانات المتوفرة  لنزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل ، وأشار في هذا الإطار، إلى الإرادة السياسية الموجودة لتفعيل هذه الضمانات، وقال إن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، تعتبر ضمانة مهمة.
وأوضح  دخينيسة في تصريح للنصر ، أمس، أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وضع قواعد تتعلق بالتمويل، وخاصة أنه أنشأ  هذه المرة، لجنة مستقلة لمراقبة التمويل وهذه اللجنة تراقب حساب الحملة الانتخابية.
واعتبر المختص في القانون الدستوري،  أن محاولة تأثير وتغلغل المال والمال الفاسد، أمر ممكن في الواقع،  مضيفا أنه يوجد إطار قانوني يمنع ويحاول تحييد المال، خاصة المال الفاسد على التأثير على العملية الانتخابية، وذلك على ثلاثة مستويات ، أولا  في قبول الترشح،  موضحا في هذا الإطار، أن من بين الشروط التي وضعها القانون العضوي، أنه اشترط أن لا يكون للمترشح صلة بأوساط المال أو بالأوساط التي  تحاول التأثير على الانتخابات وثانيا ، أن  القانون حاول تحييد تأثير المال خاصة على فئة الشباب، لذلك ضمن تمويلا لهم، ليس نقدي وإنما تمويل لمعظم متطلبات الحملة الانتخابية، فيما يتعلق بالقاعات ، النشر والملصقات.
  والمستوى الثالث -كما أضاف- هو رقابة التمويل الذي تقوم به لجنة مراقبة التمويل، حيث أنها تراقب حساب الحملة الانتخابية،  موضحا في هذا السياق، أن تمويل الحملة الانتخابية، خضع لنظام دقيق، حيث يشترط على كل مترشح أو قائمة أن يكون لها حساب وحيد للحملة ، وفي حالة وجود هبات من الأشخاص  أو إعانات من الدولة ، لابد أن يكون هناك  أمين مالي للحملة.
واعتبر الدكتور أحمد دخينيسة،  أن  مجموعة الضمانات والآليات التي أسسها قانون الانتخابات، على ثلاث مستويات، لكي يمنع تسلل المال  الفاسد وتحييده  في التأثير  خاصة   على فئة جديدة  من المترشحين الأحرار،  مضيفا أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وضع ضمانات قوية  لمحاصرة تأثير المال الفاسد  على العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، أبرز أستاذ القانون  العام والقانون الدستوري بجامعة الجزائر1،  الضمانات الموجودة لنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة ، مشيرا إلى الإرادة السياسية لتفعيل هذه الضمانات،  وأوضح في هذا السياق،  أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية تعتبر ضمانة مهمة.
 وأكد الدكتور أحمد دخينيسة،  أن  التشريعيات المقبلة هي محطة هامة تدشن مرحلة جديدة للشفافية ،  ليس  شفافية العملية الانتخابية فقط  -كما قال- وإنما شفافية العملية السياسية ككل.
مراد - ح