صرح الخبير في مسائل الهجرة ومنطقة الساحل، حسان قاسيمي أن الجزائر مستهدفة بـ «نشاطات تحريضية متزايدة» التي تحاك ببعض مناطقها، موجها أصابع الاتهام إلى فرنسا وللتهديد الذي يحدثه «التحالف المغربي-الصهيوني».
ولدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» للقناة الـ 3 للإذاعة الوطنية أكد الخبير يقول «نعيش منذ بضعة أسابيع تصاعدا في نشاطات تحريضية إلى حد ما على مستوى التراب الوطني من صنع بعض الجماعات الصغيرة ذات مذهب راديكالي و متطرف ولأول مرة انفصالي».
في هذا الصدد، أوضح السيد قاسيمي أن «هؤلاء ينشطون في الظل و يتطلعون إلى جمع عدد من الأسلحة و لما لا تشكيل جماعات مسلحة ومخابئ في بعض الأماكن من الوطن».
وإذ ذكر بصريح العبارة الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل (الماك) فقد اتهم قاسيمي هذه المنظمة بالعمل من أجل «التحريض على العنف بمنطقة القبائل حيث تنشط ميدانيا إلى حد ما»، مضيفا أن هذه الحركة وبعد المطالبة في بداياتها بالحكم الذاتي فهي الآن أصبحت «انفصالية ومطالبة بالاستقلال» وهو الأمر، يقول الخبير نفسه، الذي يثير تساؤلات.
في هذا الشأن، أكد السيد قاسيمي على «محاربة هذه الحركة بشكل مطلق وبكل الوسائل بهدف حماية السكان من هذا الشكل الجديد من العنف الذي بدأ ينتشر في بعض مناطق الوطن».
كما أوضح الخبير في المسائل الأمنية أن «المصالح المختصة شرعت في العمل بجدية» مذكرا بتفكيك خلية تحريضية مؤخرا بالعاصمة واعدا بأن منظمات أخرى سيتم القضاء عليها» .
من جهة أخرى تساءل السيد قاسيمي يقول «البلدان المعادية للجزائر والتي تقوم بنشاطات لزعزعة الاستقرار معروفة ونحن لا نفهم السلوك المراوغ لفرنسا التي من جهة تأمل في المضي نحو مصالحة للذاكرة ومن جهة أخرى تستقبل على أراضيها أشخاصا خطيرين».
ولدى وصفه هذا السلوك بـ «غير المقبول»، فقد أكد المتحدث على ضرورة «تحديد ووضع حد لهذه الجماعات التي تهدد أمن البلاد».
وأكد يقول أن المعلومات الأخيرة جادة، مشيرا أنه عندما يتعلق الأمر بالمساس بالأمن الوطني فهناك دوما محاولات لوضع لوجيستية هامة في مجال الاتصال لتجعل أخبارا خاطئة على أنها حقيقية « قبل أن يبرز ضرورة «إبقاء الحراك في إطاره السلمي».
وأضاف «أن هناك اليوم طموحات لتفجير الأوضاع في أماكن محددة، و إذا قمنا بإجراء تحليل للحراك الذي كان في البداية سلميا مع مطالب مشروعة، فإننا نشهد محاولات استحواذ في أرض الميدان، لإحداث مواجهات بين المواطنين و مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن «هناك مسار بصدد التشكل سيما مع التحالف المغربي الصهيوني على الحدود الغربية للبلاد».
كما أكد ذات الخبير، على وجود «قواعد لوجيستية خلفية نشطة في المغرب، من أجل زعزعة استقرار الجزائر، التي تنطلق منها حملات دعائية»، مشيرا في هذا الصدد أن «السلطات الجزائرية استعدت لأي تهديد مهما كانت طبيعته في الزمان و المكان».
و تابع قوله، أن «الجزائر توجد في عين الإعصار، و هي مستهدفة بعدة تهديدات مجاورة  فهي محاطة بحزام من نار، وإذا لم نتمكن من التغلب عليها فسيكون هناك خطر محتمل لحدوث تصعيد في بعض المناطق من البلاد»، قبل أن يشير إلى المنظمة المسماة «رشاد» التي يذكر بـ «تشعباتها الإرهابية والتحالفات والتمويلات» التي تستفيد منها من «بعض بلدان الشرق الأوسط وأوروبا».    
وجود «ضغوط» على الجزائر حول مسألة الهجرة...
و في رده على سؤال حول مسألة الهجرة، أكد السيد قاسيمي على «الضغوط» الممارسة على الجزائر من أجل استقبال اللاجئين المنحدرين من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، في الوقت الذي تغلق فيه الحدود الأوروبية بإحكام»، مضيفا أن «الجزائر لا تنوي التضييق أو التعرض إلى الأشخاص في حالة الاستغاثة، بل بالعكس قامت بتخصيص أكثر من 30 مليون دولار لمساعدة هؤلاء».
كما أوضح من جانب آخر، أنه بوجود 100 مليون قطعة سلاح خفيفة منتشرة في إفريقيا، منها 20 مليونا في منطقة الساحل، فإن «الرهانات على الحدود جد كبيرة»، مبرزا «حق الجزائر في محاربة الشبكات الإجرامية التي تهدد أمنها طبقا للمعاهدات الدولية».
وفي معرض تطرقه للتعاون الأمني بين الدول الإفريقية، أشار السيد قاسيمي إلى التفعيل الأخير لمركز العمليات المشتركة لرؤساء الأركان بالساحل، لكن تم «إجهاضه» من خلال «الرغبة في فرض سلطة من خارج الإقليم من أجل نموذج تسيير من قبل القوة الاستعمارية السابقة».           (واج)