مكنت عملية مداهمات لمصالح وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة، بعد تسخير القوة العمومية، من كشف عدة توصيلات غير شرعية للمياه الموجهة للشرب و تحويلها إلى السقي الفلاحي عبر القناة الرئيسية التي تمون جزءا من مروانة بالمياه، انطلاقا من الزانة البيضاء على مسافة 20 كلم.
حيث أوضح مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه لـ»النصر»، في هذا الصدد، بأنه تم كشف 7 توصيلات غير شرعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها بإعداد محاضر مخالفة و إحالتها على العدالة.
و أوضح ذات المسؤول، بأن تدعيم الجزائرية للمياه بأجهزة الكشف عن قنوات الربط العشوائية غير المرئية، مكن من التدخل في عدة مداهمات بتسخير القوة العمومية و توقيف تلك التوصيلات، مشيرا إلى إطلاق عدة حملات تحسيسية، يتم من خلالها دعوة المواطنين للمشاركة بفعالية ضد ظاهرة الربط العشوائي.
و في ذات السياق، أشار إلى إطلاق حملة منذ منتصف شهر أفريل و تدوم إلى غاية نهاية ذات الشهر، من طرف فرق الصيانة للتدخل عبر النقاط السوداء للتسربات. وأكد مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، بأن الإيصالات العشوائية غير الشرعية يتم اكتشافها، بواسطة أجهزة الكشف المتطورة التي تدعمت بها الوحدة و يتم تشغيلها عبر المساحات الفلاحية الخضراء التي يستغل أصحابها مرور القنوات الرئيسية لتزويد التجمعات السكانية بالمياه الشروب لخرقها، على غرار ما حدث عبر القناة الرئيسية التي تربط الزانة البيضاء بمروانة.
و أوضح المكلف بالاتصال، بأن الاختلالات في التوزيع يتم اكتشافها في الفارق الملموس بين كميات المياه الموزعة و قيمة الفوترة، حيث يتضح الفرق و الذي يرجع إما للتسربات المرئية وغير المرئية التي تعمل مصالح الوحدة على صيانتها و إما للإيصالات غير الشرعية التي تحدث تذبذبا في توزيع المياه من جهة، بالإضافة إلى أثرها على الفوترة.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى استقرار قيمة الديون عند 280 مليار سنتيم، حيث تعمل الوحدة على استردادها من الزبائن سواء المواطنين العاديين
 أو مؤسسات.               يـاسين عبوبو