أُقصيت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني من الترشح للانتخابات التشريعية بولاية باتنة بسبب التأخر في تعويض مرشح تم رفض ملفه من طرف اللّجنة المختصة في وقت اعتبر فيه الحزب السبب غير مبرر بدعوى عدم إشعاره قبل انقضاء الآجال.
يعيش بيت الحزب العتيد بعاصمة الأوراس حالة صدمة بعد الإقصاء الرسمي من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تنطلقت اليوم الخميس حملتها الانتخابية والمزمع إجراؤها في الثاني عشر من شهر جوان الداخل وشكل الإقصاء صدمة وسط المناضلين بالحزب الذي يعرف حالة اضطراب منذ بداية التحضير للانتخابات بداية بالجدل حول المترشحين والتي عرفت فيما بعد عودة أسماء قديمة منها محافظ الحزب بالولاية والذي أقصي فيما واضطر الحزب لتعويض اسمين تم رفضهما. وبتجديد القائمة من خلال تعويض الأسماء المرفوضة لأسباب متباينة منها ما له صلة بشبهة المال الفاسد تم مرة أخرى رفض أحد الأسماء الذي ينحدر من بريكة بداعي خلفيات تحقيقات أمنية ما جعل الحزب يدخل في دوامة واعتبر المبررات غير مؤسسة حسب ما أفاد به أعضاء بالحزب للنصر الذين أكدوا اللجوء إلى العدالة حتى وإن انطلقت الحملة الانتخابية.
يذكر أن ولاية باتنة تعرف مشاركة 51 قائمة ستتنافس على 12 مقعدا بالبرلمان وهي القوائم التي حظيت بالقبول النهائي منها 19 قائمة حزبية و32 قائمة حرة.
ياسين عبوبو