أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس الأحد، أن الحركة وبعد 30 سنة من تأسيسها تقبل الشراكة في العمل السياسي ولكن ترفض التبعية، معتبرا أن هناك الكثير من النزهاء داخل الدولة والمجتمع المدني.
وأوضح عبد الرزاق مقري خلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، أن حركة مجتمع السلم وهي تحتفل بمرور 30 سنة على تأسيسها تعمل من أجل مصلحة الدولة والوطن والشعب، وقال مقري «تمر 30 سنة على التأسيس الرسمي للحركة، وطوال هذه السنوات الحركة ما تزال تكافح وتناضل، من أجل مصلحة الدولة والوطن والشعب» وتابع مقري «بعد هذه السنوات الطويلة من النضال نحن في الحركة نقبل بالشراكة ولكن لا نقبل التبعية»، وأردف «بعد 30 سنة من الوصاية لا نقبل أن تمارس علينا الوصاية»، وواصل مقري حديثه مؤكدا أن هناك الكثير من النزهاء داخل الدولة والمجتمع المدني.
ولدى تطرقه إلى السنوات الماضية وما عاشته الجزائر أوضح مقري أن الجزائر ضيعت عشرات الآلاف من الإطارات الأكفاء، وذلك من خلال تهميشها وعدم منحها الفرصة الكافية للعمل وتقديم الإضافة، وذلك إلى جانب تضييع ما يقارب 1500 مليار دولار في مشاريع وهمية وغير مجدية من الناحية الاقتصادية، مع الاعتماد على مداخيل المحروقات، دون العمل على التأسيس لاقتصاد حقيقي يرتكز على صناعات ثقيلة والخدمات، مؤكدا أنه لم يتبق من احتياطي الصرف الكثير، مرجحا أن الدولة ستجد نفسها مجبرة على الاستدانة، مضيفا أن الحركة من خلال هذه المعطيات ستدخل الانتخابات من أجل ما أسماه العمل على «تصحيح المسار»، مضيفا «نحن لم نأت للانتقام أو المحاسبة، ولكن من أجل العمل سنضع يدنا في يد الدولة، وذلك وفقا لرؤية سياسية واضحة».
وأوضح مقري في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة بباتنة، مبررات حزبه في المشاركة الدائمة في الانتخابات قائلا «بأن دخول حركة مجتمع السلم الانتخابات نضال سياسي أبقى على الحركة وتجذرها».
واستهل رئيس حركة حمس كلمته بالدعوة إلى الاستلهام من تضحيات الشهداء والمجاهدين وفضلهم على الجزائريين، وخص بالذكر الدور المحوري للشهيد مصطفى بن بولعيد ابن الأوراس في الثورة التحريرية، وما يتمتع به من شخصية الرجل السياسي والقائد الفذ، قبل أن يعرج بعدها إلى دواعي مشاركة حزبه في الانتخابات، حيث قال بأن «حمس» كانت قد شاركت قبل الحراك الشعبي في الانتخابات لإحراج الإدارة التي كانت تزور لمرشحيها، وأضاف في ذات السياق بأن دخول الحركة غمار الانتخابات مجددا هو لمواصلة النضال السياسي الذي أبقى على تجذر الحركة رغم محاولات ضربها التي تعرضت لها من الداخل ومن الخارج.
وأكد مقري على ضرورة المشاركة في الانتخابات لتقييد المخططات غير الديمقراطية، وقال بأنه دون أحزاب لا يمكن تطوير البلاد، واعتبر مقري بأنه لا يمكن أن يكون المجتمع المدني بديلا للأحزاب على الرغم من الدور العظيم والنبيل الذي يلعبه، وقال بأن البرلمان بحاجة إلى أحزاب قوية لها برامج.
كما انتقد مقري سياسة التسيير في البلاد واستمرار التبعية الاقتصادية للمحروقات، معتبرا بأن حزبه في حال تسييره للحكومة له برنامج للنهوض بالاقتصاد، من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الاقتصادية لبلوغ مليون مؤسسة في ظرف خمس سنوات، وتعهد بالعمل على استقلالية القضاء وإرساء ميثاق شرف للصحافة وإعادة بعث الثقة بعد تحقيق التوافق وتوفير بيئة سياسية ملائمة.
وفي معرض كلمته، أكد رئيس حركة حمس مساندة رئيس الجمهورية في كسر المال السياسي الفاسد، الذي قال بأنه لا يمكن القضاء عليه من طرف الرئيس لوحده ويستوجب مساندة الأحزاب له.
عبد الله.ب/ ي.ع