•البروفيسور بريش عبد القادر: الأسعار ستستقر في مستوى 65 إلى 70 دولارا  في السداسي الثاني
شهدت أسعار البترول، أمس، ارتفاعا ، وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط،  ويأتي صعود سعر النفط عقب قرار مجموعة" أوبك+"، أول أمس، والقاضي  بتعديل الإنتاج، بـإضافة 441.000 برميل في اليوم  في شهر جويلية المقبل، وفي هذا الإطار ستعرف حصة الجزائر من الإنتاج النفطي ارتفاعا طفيفا بـ 14.000 برميل يوميا في  شهر جويلية.
تواصل تعافي سعر النفط في السوق ، متخطيا معدل 70 دولارا للبرميل،  وسط تفاؤل بارتفاع الطلب، وذلك غداة اتفاق مجموعة" أوبك+" على الزيادة في الإنتاج، حيث قررت دول أوبك و حلفاؤها رفع مستوى إنتاجها للنفط بـ 441.000 برميل يوميا لشهر جويلية للسماح باستقرار الأسعار. و ستعرف حصة الجزائر من الإنتاج النفطي ارتفاعا طفيفا بـ 14.000 برميل يوميا في جويلية المقبل عقب القرار المتخذ، أول أمس، من قبل منظمة أوبك و شركائها خارج المنظمة "أوبك+" المتعلق بتعديل الإنتاج بإضافة 441.000 برميل يوميا في شهر جويلية المقبل. وشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، في أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك والذي انعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسب بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط، حسب نفس المصدر.
وتقرر في نهاية هذا الاجتماع، بالإجماع، على التقيد بقرارات الاجتماع الوزاري الخامس عشر لدول الأوبك وغير أوبك المنعقد يوم 1 أفريل 2021، بالإبقاء على تعديل الانتاج لشهر جويلية، أي بإضافة 441 ألف برميل في اليوم.
كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لتقييم تطورات السوق على المدى القصير وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أفريل2021 على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة.
ومن جانبه ، توقع الخبير الاقتصادي البروفيسور بريش عبد القادر، أن تعرف أسعار النفط نوعا من الاستقرار في مستوى قريب من 70 دولارا للبرميل، خاصة بعد القرار الأخير لمجموعة "أوبك+" ، بزيادة حجم المعروض اليومي وهذا من أجل تلبية احتياجات الطلب المتزايد في ظل التعافي التدريجي من جائحة كورونا  وعودة الاقتصاديات  العالمية للنمو وللنشاط الاقتصادي.  
 وأوضح  البروفيسور بريش عبد القادر في تصريح للنصر، أمس، أن مسألة استقرار أسعار  النفط لا تحددها فقط قرارات مجموعة" أوبك" ومجموعة" أوبك+" ولكن هناك عوامل أخرى، مثل حجم المخزون الأمريكي ووضعية الطاقة التشغيلية للمصافي في الدول المستهلكة للنفط بكميات كبيرة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، وعليه ننتظر -كما قال-، صدور تقارير الثلاثي الثاني لسنة 2021 للوكالة الدولية للطاقة والهيئات المتخصصة التي ترصد تطورات سوق النفط وبعدها تتضح الرؤية لاستشراف سوق النفط في الثلاثي الثالث والرابع من 2021.
وتوقع الخبير الاقتصادي، استقرار أسعار النفط في مستوى 65 إلى 70 دولارا للبرميل، كمتوسط للسداسي الثاني من العام الحالي، بالنظر إلى المعطيات التي ذكرها آنفا وخاصة المعطيات المتعلقة بعودة الاقتصاد العالمي للنمو وزيادة الطلب والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى استقرار العوامل الجيو استراتيجية في ظل إدارة بايدن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانب أخر، أوضح الخبير الاقتصادي، بخصوص الدور الذي تقوم به مجموعة" أوبك+" بهدف عودة الاستقرار للسوق النفطية، أن مجموعة "أوبك+" كإطار تفاوضي وتوافقي، أثبتت قدرتها على ضبط أسعار النفط وإعادة التوازن لسوق النفط، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، سواء الدول المنتجة والمصدرة للنفط أو الدول المستهلكة.
ومن جهة أخرى، و بخصوص انعكاسات هذه الزيادات في أسعار البترول على خزينة الدولة، ذكر البروفيسور بريش عبد القادر، أن هذا المستوى المسجل في سعر النفط، سيعزز الوضعية المالية ويدعم إيرادات الخزينة من خلال ارتفاع إيرادات الجباية البترولية ويدعم كذلك مستوى احتياطي الصرف، مشيرا إلى أنه على العموم فإن  هذا المستوى من أسعار النفط التي تفوق 65 دولارا للبرميل كمتوسط السداسي الأول من سنة 2021 يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويعزز من احتياطي الصرف ويزيد في مستوى  هامش الأمان المالي بالنسبة للحكومة ، ولكن يبقى التحدي الرئيسي -كما أضاف-، هو كيف ننوع الاقتصاد وننوع من الصادرات خارج المحروقات وعقلنة الواردات والمحافظة على مستوى احتياطي الصرف ومن جهة ثانية نحن أمام تحدي زيادة حجم النشاط الاقتصادي وخلق دينامية اقتصادية، و زيادة حصيلة الجباية  العادية لدعم صلابة
 الميزانية.                            مراد -ح