أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس الجمعة بسوق أهراس، أن حزبه اعتمد رؤية استراتيجية مبنية على عدة محاور لتقديم «بديل اقتصادي ناجع»، فيما دعا، يوم الخميس بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة، إلى الاهتمام بالمناطق الحدودية.
وقال ساحلي لدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بعاصمة ولاية سوق أهراس، أن هذه الرؤية مبنية على «ترشيد النفقات ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وليس التراجع عنها وكذا تحسين مناخ الأعمال من خلال منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب وتوفير العقار الصناعي والفلاحي وحتى السياحي».
كما ترتكز على «تقديم تسهيلات لمنح القروض ومحاربة الفساد من خلال الرقمنة والشفافية والعدالة المستقلة والمجتمع المدني».
واعتبر أن «الاعتناء بالجالية وترقية دورها لاسيما في الجانب الاقتصادي من أولويات برنامجه الانتخابي»، مطالبا بضرورة «دعم الكفاءات المقيمة بالخارج وإشراكها في مختلف المحطات «.
وبعدما أكد أن «الانتخابات المقبلة محطة هامة لتجسيد مجلس شعبي وطني يضم كفاءات و يعبر فعلا عن الإرادة الشعبية»، أردف قائلا «لدينا ثقة كبيرة في أن يكون الاستحقاق المقبل شفافا ونزيها من خلال الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والقانون الجديد للانتخابات وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بمدينة بئر العاتر بتبسة، أكد ساحلي على أن حزبه يطالب بإعادة النظر في قانون «الشعاع الجمركي»، الذي قال بشأنه أنه بات يخنق سكان بلدية بئر العاتر، وأصبح الموزعون التجاريون ومربو الماشية والمقاولون بإقليم البلدية، يعيشون حالة احتقان شديدة منذ سنوات بسبب تضييق الخناق على نشاطاتهم بتطبيق القانون الجمركي رقم 79/07 الخاص بتحديد الحيز الجغرافي لإجراءات مكافحة التهريب، والذي أثّر على الحركة التجارية وعرقل التنمية بالجهة إلى أبعد الحدود، كما تأسف المتحدث للمخاطر البيئية والصحية التي تهدد سكان بلدية بئر العاتر، جراء ما ينفثه مركب الفوسفات من غبار، داعيا المسؤولين إلى تزويده بمصفاة، لحماية السكان والحيوانات والنباتات من مخاطره.
المتحدث، اقترح دعم السكن العمومي الإيجاري وإعادة النظر في شرط الدخل الشهري الذي يجب أن لا يتعدى 24 ألف دج للاستفادة من سكن في هذه الصيغة ورفع هذه العتبة إلى 36 أو40 ألف دج، حتى يتمكن أصحاب الدخل المتوسط من الحصول على سكن لائق، كما دعا إلى التوزيع «العادل» للسكن مع إشراك المجتمع المدني في عمليات التوزيع، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالفئة المتوسطة من المجتمع، من خلال منحهم قروضا دون فوائد لتمكينهم من الحصول على سكنات.
رئيس الحزب، أبرز ضرورة دعم السكن الريفي ورفع ميزانيته، وتوزيع التحصيصات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا وبالجنوب مع تخصيص الدعم المالي اللازم لها، داعيا إلى تشجيع مؤسسات الإنجاز، وإنتاج المواد الأولية محليا.
تغيير بعض السياسات الخارجية للدولة الجزائرية للمحافظة على أمنها ومصالحها، من المواضيع التي عرج عليها المتحدث في تجمعه، أين اقترح من بين التحولات في برنامجه الانتخابي تحولا على صعيد السياسة الخارجية، يتعلق بكيفية دسترة والمحافظة على المبادئ السامية لسياسة الدولة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقضايا التحرر العادلة ومكافحة الإرهاب والتضامن الدولي، وتعزيز الديناميكية الدبلوماسية، سيما في القضايا التي تهم البلاد بشكل مباشر، مع تعزيز الدور الاقتصادي للدبلوماسية الجزائرية.
ع.نصيب/وأج