يعرف مشروع إنجاز محول الطرقات بالمدخل الشمالي لمدينة باتنة، تأخرا منذ سنوات، حيث عرف المشروع تعثرات عدة و بقيت ورشاته مفتوحة، بعد أن تجاوز الآجال المحددة، فيما تُرجع مصالح مديرية الأشغال العمومية الخلل إلى عجز مالي بحوالي 45 مليارا و تظل آجال المشروع مفتوحة و غير محددة، رغم ما يكتسيه من أهمية في ضمان سيولة مرورية و تسهيل حركة تنقل المركبات، كهمزة وصل بين الشمال و الجنوب.
و قد مر مشروع المحول الشمالي بعدة مراحل منذ أزيد من ثماني سنوات و توقفت به الأشغال عديد المرات و على الرغم من التدابير التي اتخذت من طرف مسؤولين فيما سبق، قصد الدفع بوتيرة المشروع، إلا أن الأخير ظل مرهونا في كل مرة بضخ الأغلفة المالية بعد تحيين دراسته و كان مشروع محول الطرقات، قد استهلك غلافا أوليا بـ 15 مليارا، غير أن تحيين الدراسة التي تضمنت إنجاز منشأة فنية جديدة، كمحول ضاعف الغلاف المالي المطلوب و هو ما أدى إلى تأخره حسب مديرية الأشغال العمومية.
وذكر مسؤول بمديرية الأشغال العمومية للنصر، أن مشروع إنجاز المحول الشمالي الذي يراوح مكانه، يتطلب غلافا ماليا بحوالي 45 مليار سنتيم لإتمامه، موضحا بأن عدم رصد الأموال اللازمة للمشروع، يبقي استلامه غير محدد الآجال و أكد على أهميته في تسهيل حركة المرور و التنقل مستقبلا بين الولايات الشمالية و الجنوبية دون الولوج إلى مدينة باتنة، من خلال ربط الطريقين الاجتنابيين للمدينة الشمالي و الجنوبي.
و كشف المسؤول، عن عدم استفادة قطاع الأشغال العمومية بعد من مشاريع أخرى في انتظار غلق السنة المالية، مشيرا إلى متابعة مصالح المديرية لمشاريع مناطق الظل التي تشرف عليها مصالح الدوائر و البلديات.
و بخصوص المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، مؤخرا، من طرف الوزير الأول، فأوضح المسؤول بأن إجراءات تتم على مستوى مركزي، منها إعداد دفتر الشروط الخاص بمشروع ربط ولايتي باتنة و خنشلة بطريق مزدوج يشمل 56 كلم بإقليم ولاية باتنة و 18 كلم بإقليم ولاية خنشلة و هو المشروع الذي رصد له غلاف مالي بـ 830 مليار سنتيم.
و أكد المسؤول بمديرية الأشغال العمومية، على أهمية مشروع الطريق الذي تم رفع التجميد عنه و الذي يسمح هو الآخر بربط ولاية باتنة بالولايات الشرقية عبر طريق جديد مختصر من بلدية أولاد فاضل بحدود ولاية خنشلة، إلى الطريق الوطني 75 بجرمة، مرورا بالشمرة و بومية.
كما ينتظر أيضا انطلاق أشغال مشروع الشطر الثاني من الطريق، الذي كان مجمدا، الرابط بالطريق السيار شرق غرب عبر شلغوم العيد بولاية ميلة على مسافة 62 كلم و هو المشروع الذي بلغت نسبة إنجاز الشطر الأول منه حوالي 70 بالمائة على مسافة 22 كلم، حسب ذات المسؤول و ذلك من مطار مصطفى بن بولعيد الدولي إلى بئر الشهداء بولاية أم البواقي و قال بأن الشطر الثاني الذي تم رفع التجميد عنه، يمتد من بئر الشهداء إلى شلغوم العيد على مسافة 40 كلم.
ومن بين المشاريع التي تعثرت أيضا بسبب العجز المالي في قطاع الأشغال العمومية، هي طريق الشلعلع، حيث بقي تعبيد مسافة 5 كلم من أصل 28 كلم بين باتنة و وادي الماء و يتطلب رصد غلاف مالي يقدر بـ 6 ملايير من ميزانية الولاية المكلفة بالمشروع، حيث ينتظر صب غلاف بـ 3 ملايير خلال الميزانية الإضافية أو الأولية، حسب المسؤول بالأشغال العمومية، من أجل استكمال تزفيت المسافة المتبقية بعد أن أنجزت الطبقة القاعدية. يـاسين عبوبو