تجرى اليوم الاثنين مراسم تنصيب العقيد أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في ، الأسبوع الماضي.

وكان تم الثلاثاء الماضي تعيين شوغويل كوكالا مايغا، من تجمع القوى الوطنية " في (حركة 5 يونيو) المعارضة رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية في مالي.

ووقع رئيس المرحلة الانتقالية عصيمي غويتا على مرسوم تعيين شوغيل مايغا.

وجاء تعيين الوزير الاول الجديد في مالي في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي عن قراره بتعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية وهيئاتها ومؤسساتها الى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد،  و ذلك بعد التغيير بالقوة الذي شهدته مالي والذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين باه نداو و مختار وان يوم 25 مايو المنصرم.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر جوان الجاري، "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في أي أنشطة للاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته، إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

وطالب المجلس، في بيان له في وقت سابق ، عقب اجتماع عقده بشأن مستجدات الوضع في مالي، "العسكريين المالين بالعودة بشكل عاجل ودون شروط إلى ثكناتهم والامتناع عن أي تدخل خر في مسار المسلسل السياسي في البلاد".ودعا إلى "خلق الظروف المناسبة لعودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى انتقال بقيادة مدنية، على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بشأن الانتقال في مالي". كما حذر المجلس من أنه لن يتردد في فرض عقوبات محددة وتدابير عقابية أخرى في حق كل من يقوض الانتقال الحالي".

ومن جهتها كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قررت تعليق عضوية مالي إثر التغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين.

وجاء في بيان ختامي للمجموعة عقب اجتماع استثنائي عقدته في غانا لبحث التطورات الاخيرة في مالي ، انه " بعد مناقشات طويلة قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور و تشكيل حكومة توافقية".

كما أكدت (ايكواس) أنه " ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا".

وكانت (إيكواس) قد علقت عقب "التغيير غير الدستوري" في 18 اوت الماضي، عضوية مالي في جميع هيئات صنع القرار في المنظمة، وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية، الا أنها عادت ورفعت تلك التدابير عندما أدركت بأن المجموعة العسكرية رضخت لمطالبها. و نفس النهج انتهجه الاتحاد الافريقي آنذاك، بفرض عقوبات على مالي، بما فيها تعليق عضويتها في التكتل القاري.

 وأج