سجلت مصالح الجزائرية للمياه لوحدة باتنة، عملية تخريب و سرقات طالت تجهيزات منشآت للتخزين و توزيع المياه بطريق تازولت و مس التخريب غرفة للتحكم في التفريغ بالخزانات المائية ذات سعة 5 آلاف متر مكعب بالقرب من مسجد الأنصار بطريق تازولت و تمت معاينة نزع أغطية الحماية للغرف و التخلص من الصفائح المعدنية المستعملة في حماية الصمامات، ما أدى إلى تفريغ عشوائي لكميات كبيرة من المياه كانت موجهة لعدة أحياء هي لمباركية و زموري و طريق تازولت.
مصالح وحدة الجزائرية للمياه رفعت شكوى للمصالح الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لتوقيف الفاعلين و دعت سكان الأحياء لمحاربة هذه الظواهر السلبية المتكررة حتى لا تؤثر سلبا على عملية تموين الأحياء و إهدار المياه و في ذات السياق، كشف مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، عن الشروع في حملات مداهمة بتسخير القوة العمومية قصد التصدي لظاهرة الربط العشوائي و الاعتداء على شبكة المياه  
و كشف مسؤول الاتصال بالوحدة، عن مداهمة عدة مواقع باستعمال كاشفات التوصيلات غير الشرعية بشبكة المياه الموجهة للشرب و تحويلها إلى السقي الفلاحي عبر القناة الرئيسية التي تمون جزء من مروانة بالمياه، انطلاقا من الزانة البيضاء على مسافة 20 كلم.
حيث أوضح في هذا الصدد مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه لـ»النصر»، عن كشف 7 توصيلات غير شرعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها بإعداد محاضر مخالفة و إحالتها على العدالة.
مضيفا بأن تدعيم الجزائرية للمياه بأجهزة الكشف عن قنوات الربط العشوائية غير المرئية، مكن من التدخل في عدة مداهمات بتسخير القوة العمومية و قطع تلك التوصيلات، مشيرا إلى إطلاق عدة حملات تحسيسية تتم من خلالها دعوة المواطنين للمشاركة بفعالية ضد ظاهرة الربط العشوائي.
و أكد مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، على أن الإيصالات العشوائية غير الشرعية، يتم اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف المتطورة التي تدعمت بها الوحدة و يتم تشغيلها عبر المساحات الفلاحية الخضراء التي يستغل أصحابها مرور القنوات الرئيسية لتزويد التجمعات السكانية بالمياه الشروب لخرقها، على غرار ما حدث عبر القناة الرئيسية التي تربط الزانة البيضاء بمروانة.
و أوضح المكلف بالاتصال، بأن الاختلالات في التوزيع، يتم اكتشافها في الفارق الملموس بين كميات المياه الموزعة و قيمة الفوترة، حيث يتضح الفرق الذي يرجع إما للتسربات المرئية و غير المرئية التي تعمل مصالح الوحدة على صيانتها و إما للتوصيلات غير الشرعية التي تحدث تذبذبا في توزيع المياه من جهة، بالإضافة إلى أثرها على الفوترة.
و في هذا السياق، أشار المسؤول إلى استقرار قيمة الديون عند 280 مليار سنتيم، تعمل الوحدة على استردادها من الزبائن سواء المواطنين العاديين أو المؤسسات.
يـاسين عبوبو