ثبتت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء ميلة، أمس الاثنين، منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية لذات المجلس من قبل و أدانت فيه المتهم بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار في حق صديقه الضحية و عاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا.
قضية الحال تعود لنهاية شهر ماي من السنة الماضية، حينما عثر المتهم و هو في العشرينات من العمر، على رسائل نصية الكترونية موجهة لأخته من صديقه، نتج عنها توجيه المتهم لطعنات متعددة بواسطة سكين لجسم صديقه، جعلت هذا الأخير يدخل غرفة الإنعاش و العناية المركزة بمستشفى شلغوم العيد و كان لطف الله به أن مدد في عمره، ليقف، أمس، أمام هيأة المحكمة متنازلا عن حقه في متابعة صديقه الجاني، فيما التمس الأخير بدوره العفو عن فعلته، كما فضل دفاع الطرف المدني عدم المرافعة مقدما إشهادا بالتنازل عن الدعوى المدنية.
 ممثل الحق العام أكد في مرافعته على أن أفعال المتهم كادت أن تؤدي إلى قتل الضحية، مشيرا إلى وجود فعل الترصد و سبق الإصرار بدليل الضربة الغادرة التي تلقاها الضحية من الخلف، خالصا إلى القول بأن دافع المتهم جدي لكنه لا يرق لأن يكون عذرا لإقدامه على فعلته، ملتمسا له عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
أما دفاع المتهم، فشدد في مرافعته على أن ملامح هذا الأخير تحمل البراءة و ليس الإجرام و أن الضربات الموجهة إلى جسم الضحية لم تكن قاتلة، لأنها كانت موجهة لمناطق غير حساسة في الجسم، ملتمسا تسليط عقوبة موقوفة النفاذ، أو التخفيف فيها لأقصى درجة، في ظل وجود صلح وقع بين أفراد عائلتي الطرفين.
إ.ش