قال رئيس بلدية عين فكرون بولاية أم البواقي، بوزيد شيباني، أمس، بأن لجنة السكن بالدائرة، انتهت خلال الساعات القليلة الماضية، من إعداد و ضبط قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 388 سكنا عموميا إيجاريا، حيث تم تحويل القوائم للسلطات الولائية، قصد إخضاعها للتحقيقات الإدارية، تحسبا للإعلان عنها حال انتهاء التحقيق فيها.
رئيس البلدية و في تصريحه للنصر، أشار إلى أن لجنة السكن بالدائرة انتهت من إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية وتم تبليغها للسلطات الولائية لإخضاعها للتحقيقات الإدارية، وذكر المتحدث بأن عدد السكنات المعنية بالتوزيع يقدر بـ388 سكنا عموميا إيجاريا منها 20 سكنا خصصت لمتقاعدي الجيش الوطني، 10 سكنات أخرى خصصت لفئة الحرس البلدي و تبقى 358 وحدة موجهة للتوزيع على أصحاب الملفات من المواطنين.
 و حسب «المير»، فإن عمل لجنة السكن كان صافيا خاليا من الشوائب أو من أي تأثر لأي جهة معينة، مضيفا بأن القائمة جل الأسماء التي تحتويها هم أشخاص من الفئة الهشة و وضعهم الاجتماعي مزر و تم إعدادها بالتنسيق مع أعضاء لجنة السكن بالدائرة، الذين حرصوا على توجيه السكنات لمستحقيها.
وذكر المتحدث، أن عدد الملفات المعنية بالدراسة كان في البداية يتجاوز 5 آلاف طلب، نظرا لأن المدينة لم تعرف أي عملية توزيع للسكنات منذ سنة 2013، الأمر الذي ولّد ضغطا على اللجنة وأدى لارتفاع عدد الملفات، لينحصر عدد الملفات إلى 3 آلاف ملف، تمت دراستها و تعود للفترة الزمنية من سنة 2014 حتى سنوات 1997 و 1998.
وبحسب رئيس البلدية، فإن السكنات المقترحة للتوزيع موزعة على نقاط مختلفة داخل المدينة، فـ20 سكنا تتواجد بحي الفتح و19 سكنا آخر تتواجد بحي 250 سكنا و50 سكنا شيدت بالقرية الفلاحية وبقية السكنات مشيدة بحي بوعافية و نسب الأشغال بها متفاوتة و تراوحت بين 50 إلى 100 بالمائة. ومن بينها 150 سكنا انتهت الأشغال بها بصفة كلية و بقية الأشغال جارية ويحتمل أن تكتمل مع انتهاء التحقيقات الإدارية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس البلدية بأن 400 سكن أخرى خصصت للمدينة، منها 220 سكنا في طريق الإنجاز بوتيرة متقدمة، إلى جانب 180 سكنا لم تنطلق بها الأشغال بعد، من بينها 200 سكن اجتماعي موجهة لسكنات حي الحيرش الفوضوي و هي التي انطلقت بها الأشغال.
و طمأن رئيس البلدية، بأن عمل لجنة الدائرة سينطلق مباشرة لإعداد القوائم المتعلقة بالحصة السكنية الجديدة، مباشرة بعد الإعلان عن القوائم السكنية محل التحقيق الإداري.               أحمد ذيب