جبهة الشباب الديمقراطي تدعو لإعادة النظر في سياسة الأجور
طالب رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، السلطات بإعادة النظر في سياسة الأجور والتوزيع العادل للثروة . معتبرا الزيادات في الأجور المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر، بأنها لم تكن في مستوى تطلعات العمال. وأوضح أحمد قوراية ، حسب ما جاء في بيان للحزب أمس تحوز النصر على نسخة منه ،  أن الإبقاء على هذه الإستراتيجية  المنتهجة في الأجور، سيشكل فجوة كبيرة بين إطارات  وصلت أجورهم إلى حد التخمة وعمال الوظيف العمومي ، لا تسد أجورهم أدنى المتطلبات في ظل إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية  وإنخفاض القدرة الشرائية  لدى المواطنين - كما قال- معتبرا  سياسة  الأجور المنتهجة من طرف الدولة تجاه  الفئات العمالية و الشغيلة بغير المتكافئة ، بين إطارات  سامية في الدولة يتقاضون رواتب خيالية في حين لا زال العمال البسطاء  يتقاضون أجورا زهيدة على حد تعبيره.
 في هذا الإطار دعا رئيس الحزب ، السلطات العليا في البلاد لإعادة النظر في سياسة الأجور والتوزيع العادل للثروة وتساءل « هل يعقل أن تتقاضى إطارات المؤسسات الإقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك  والبنوك و سونلغاز أجورا مرتفعة  ويبقى الموظف والعامل البسيط يتقاضى أجورا زهيدة  ؟ « . وإعتبر ذلك  بالخروقات في شبكة الأجور وهي الخروقات التي أدت إلى غليان في الجبهة الاجتماعية ، داعيا إلى  معالجة الأمر  قبل تحول الموضوع إلى قنبلة  موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة على حد تعبيره. وأضاف رئيس الحزب ، أنه بالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر، غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال،  وقال أن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير، ويقابل تلك الزيادات البسيطة تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة حسب بيان الحزب،  الذي اشار إلى  اعتبره بروز الطبقية  في المجتمع الجزائري، ملمحا إلى أن المختصين  حددوا الأجر الأدنى الذي يمكن من خلاله حفظ كرامة الشخص بمبلغ 5 ملايين سنتيم شهريا.
مراد .ح