أكد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بتيزي وزو، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها ولايات من الوطن منذ يوم الإثنين الماضي.

 وأكّد الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام للوقوف على حجم الأضرار التي خلّفتها حرائق الغابات بالولاية ، أن هذه الحرائق كانت بفعل فاعل، مشيرا إلى أن الدولة لديها إمكانيات علمية تكنولوجية تثبت بأن اندلاع الحرائق كان بأياد إجرامية وفي مناطق محددة ومدروسة بدقة ونشبت في نفس الثانية والدقيقة لمحاصرة بعض المناطق والسماح بانطلاق الحرائق الكبيرة.

وفي ذات السياق، شدّد الوزير الأول، أن الدولة توفر كل الواجب وكل ما يجب توفيره للعائلات المتضررة وكل القطاعات واقفة ومجندة وساهرة من أجل توفير كل ظروف العيش الكريم للمواطن وهذا من واجب الدولة ، مؤكدا أنهم كمسؤولين هدفهم هو الحفاظ على الأرواح البشرية واسترجاع الحياة الطبيعية في هذه المنطقة مثمنا ما قامت به مختلف الأسلاك التي شاركت في إخماد النيران والوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، سواء كانت حماية مدنية أو قطاع الغابات أو أسلاك الجيش الوطني الشعبي والأمن.

وقال الوزير الأول، إن هذه العناصر ضحت بالنفس والنفيس من اجل القضاء على هذه الحرائق و المساهمة في استرجاع الحياة الطبيعية على مستوى الولاية، وقدّم شكر رئيس الجمهورية وكل أعضاء الحكومة والمواطنين الشرفاء لهذه الأسلاك، وقال إن هؤلاء لم يكلوا ولم يتوانوا ولو للحظة واحدة عن المساهمة في استرجاع هذه المدينة من براثن النيران التي أراد لها الحاقدون والمتربصون أن تصل إلى هذه الدرجة.

وأكد الوزير الأول أن للجزائر وسائل تكنولوجية تثبت بان انطلاق هذه الحرائق كانت في وقت واحد، والوكالة الفضائية الجزائرية توصلت أخيرا إلى تحديد معالم انطلاق الحرائق الأولى التي تم تسجيلها يوم 9 أوت على الساعة منتصف النهار و 17 دقيقة وذلك على مستوى بلديات عين الحمام وواسيف وعزازقة، وبالنسبة للحرائق الأخرى سجلت في حدود الواحدة و ثمانية دقائق على مستوى عزازقة وعين الحمام وذراع الميزان وبني دوالة وهي مناطق مدروسة نظرا لصعوبة التضاريس. مضيفا أنه للمرة الأولى تشهد الجزائر هذه الخسائر البشرية، مقدما تعازيه لأسر الضحايا كما ترحم على جميع الشهداء مؤكدا أنه سوف يعمل بجد عند الانتهاء من إطفاء الحرائق على مستوى كل منطقة و سوف يتم جرد وتقييم كل الخسائر ، مشيرا إلى أن وزير السكن أعطى تعليمات من اجل وجود كل المهندسين لمعاينة وتقييم السكنات التي تأثرت من هذه الكارثة وكل القطاعات سوف تساهم في العملية من بينها قطاع الغابات من اجل تقييم الخسائر وجردها لتعويض جميع المواطنين الذين خسروا ممتلكاتهم بشكل سريع، مضيفا ان بعض العائلات خسرت مواشيها وأخرى خسرت أشجارها التي تقتات منها.

وأعلن في ذات السياق بأن رئيس الجمهورية وضع صندوقا خاصا للطوارئ وسيكون عمليا ابتداء من الأسبوع المقبل لبداية تعويض كل المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق وسوف تمضي الدولة قدما بكل أجهزتها من أجل استرجاع الحياة الطبيعية، ليس فقط على مستوى ولاية تيزي وزو بل في ولايات بجاية وسطيف وجيجل وكل المناطق التي تأثرت بالحرائق، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت بصفة أكبر في ولاية تيزي وزو، مجددا عزم الدولة على الوقوف إلى جانب المواطنين وقال " لن نتوانى في تقديم كل العون وهذا دورنا وواجبنا.

"كما ثمّن الوزير الأول الهبة التضامنية التي شهدتها الولاية من كل مناطق الوطن، وقال أن هذا يدل على وحدة الوطن ووحدة القضية والمصير رغم حقد الحاقدين ودسائس الحاسدين، مضيفا "المهم سنقوم بواجبنا تجاه الوطن وتجاه كل المواطنين الذين يحتاجون إلى يد العون والمساعدة وسوف نمضي قدما اليد في اليد من أجل إعادة بناء ما دمره هذا الحريق"، كما أكد أن العدالة سوف تأخذ مجراها لمعاقبة المتورطين، وقد بدأ التوصل إلى أن بعض المعلومات التي تؤكد أن هذا العمل مدبر، وقال أن هناك قانون في هذه البلاد وهناك إجراءات قانونية سوف تتخذ حيال كل من تخول له نفسه المساس بالسكينة وباطمئنان المواطن وبحياته .

سامية إخليف