صادق مجلس الوزراء اليوم الأحد، على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث قطب للجرائم السيبرانية، وذلك بحسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وبحسب ذات المصدر فإن رئيس الجمهوري وجّه التعليمات والملاحظات التالية:

- تختصّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدها بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية.

- تخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين.

- تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة.