أمر  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الأحد،  بتقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة وكذا إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما.

قرر مجلس الوزراء ، إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي حفاظا على النسيج الاقتصادي حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

 كما تقرر تقديم مشروع نص قانوني، أمام الحكومة ومجلس الوزراء، يؤسس لعلاوة البطالة، تضاف إلى صيغ منح البطالة المعتمدة في قطاعات أخرى.

و للتذكير ، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  قد أعلن عن رفع منحة البطالة .

وصرح الرئيس تبون في آخر لقاء له مع ممثلي الصحافة الوطنية ، قائلا : "اتخذنا قرار سنعلن عنه في مجلس الوزراء المقبل، يقضي بالرفع من قيمة منحة البطالة".

ويهدف هذا القرار إلى "صون كرامة الشاب الجزائري ومنع أي طرف من أن يستعمله سياسيا"، حسب  ما أكده رئيس الجمهورية.

وعن دوافع هذا القرار، أوضح رئيس الجمهورية في هذا السياق، أن التنمية الحقيقية تقتضي أن يبادر القطاع الخاص بالاستثمار مع الاستفادة من مرافقة الدولة والخزينة العمومية، غير أنه في انتظار انطلاق هذه المبادرات في بعض النواحي، يجب اتخاذ قرارات للتكفل بالشباب "لكي لا يتم توظيفهم سياساويا".

ولفت إلى أن "فرص الاستثمار في الجنوب قليلة واغلبها أنجزت من طرف الدولة".

وأضاف قائلا: "الشباب يعرفون أننا مجندون لأقصى درجة من أجلهم"، مشيرا إلى "أنه لا يوجد علامات فقر في الجزائر مثلما هو موجود في محيطنا الإفريقي" ،  داعيا الشباب إلى الحذر وإلى عدم الانسياق وراء بعض الأطراف التي تسعى إلى تجنيدهم.

و للإشارة يأتي مشروع نص قانوني،  الذي  يؤسس لعلاوة البطالة في إطار  التدابير المتخذة لتحسين  مستوى المعيشة  ويأتي   إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس أكثر من 760552 مستخدما ، مع تشجيع الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي،  في ظل الظروف  والأوضاع  الاجتماعية والاقتصادية الحالية  والتي تستدعي مثل هذه القرارات.

 م - ح