رحبت أحزاب سياسية بقرار الدولة الجزائرية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية الأفعال العدائية المتواصلة، والذي أعلنه رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، مساء أمس في ندوة صحفية.

وسجلت الأحزاب السياسية في الجزائر ردود فعل مثمنة لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حيث اعتبرت حركة البناء الوطني، في بيان لها، أن "هذا الموقف الدبلوماسي الوطني كان منتظرا ومبررا بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر وتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية والتزامات وحقوق وحسن الجوار بدعم منظمات إرهابية واحتضانها"، وذكرت أيضا بأن ردة الفعل هذه، جاءت بعد "الدعوة السافرة إلى تقسيم وحدة الشعب الجزائري وتوفير منصة للكيان المحتل لفلسطين ليمارس اعتداءاته السياسية وتحرشاته على الجزائر".

وكتبت الحركة بهذا الخصوص: "بالرغم من صبر الجزائر على العديد من تجاوزات المخزن ومراعاتها للعلاقات التاريخية بين الشعبين إلا أن سياسة الهروب إلى الأمام التي مارسها نظام المملكة المغربية أدت إلى هذا الموقف الذي سيعود بالخسارة على مصالح الشعب المغربي للأسف الشديد، مثلما ضيع المخزن حقوق الشعب الفلسطيني وأهدر قضيته بالتطبيع مع الكيان المحتل."

و أضاف البيان "إننا في حركة البناء الوطني ندعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة شعبنا وتدعم قضية فلسطين أم القضايا العربية والإفريقية والإسلامية"، معربة بالمقابل عن أملها في أن "تراجع المملكة المغربية مواقفها وتعود إلى ما يحمي أمن واستقرار المنطقة وحسن الجوار والتزاماته المشتركة في إطار اتفاقيات اتحاد المغرب العربي ووحدة شعوبه و بكل دوله، (...) دون أي تدخل في الشأن الداخلي".

كما حيا حزب جبهة التحرير الوطني، "الموقف الحاسم" للدولة الجزائرية القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب واعتبره "قرارا مدروسا ومسؤولا"، وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني في بيان أنه "يحيي الموقف الحاسم للدولة الجزائرية، التي احتفظت بحقها في تنفيذ استراتيجيتها للرد المناسب على الاستهداف الذي تتعرض له من نظام المخزن، ويعتبر قرار الجزائر السيادي، القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، قرارا مدروسا ومسؤولا، فرضته شواهد كثيرة ووقائع معلومة تؤكد أن نظام المغرب رفع منسوب عدائه للجزائر، دولة ومؤسسات، حيث أصبح يخوض ذلك على عدة جبهات، على رأسها محاولة ضرب الوحدة الوطنية، واحتضان ودعم حركة معادية، صنفتها بلادنا حركة إرهابية، وبات واضحا أن هذا النظام يستعمل بعض الخونة والعملاء لتأجيج الوضع الداخلي في بلادنا".

و تابع أنه "بعد المؤامرة المفضوحة ضد وحدة الشعب الجزائري، والتي تتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية فضلا عن كونها تتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي، توالت الممارسات الساقطة والمنبوذة، التي يرتكبها هذا النظام، وهي تعبير عن سياسة عدوانية، يعتمدها هذا النظام تجاه بلادنا".

و أضاف في السياق ذاته، أن ما تفوه به القنصل المغربي بوهران قبل مدة، والذي وصف الجزائر بكونها "دولة عدوة"، ما هو "إلا تجسيد لهذه الممارسات المخزية، التي تترجمها بشكل كبير للغاية، الترسانة الإعلامية، التي يوظفها المخزن، لنشر جميع أنواع الافتراءات والأخبار المزيفة حول الجزائر ومؤسساتها على الشبكات الاجتماعية".

و ختم البيان بالقول إن حزب جبهة التحرير الوطني "يثمن هذا القرار السيادي، الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية، والذي يؤكد أن الجزائر التي ظلت حريصة على علاقات الأخوة بين شعبين شقيقين، والتي صبرت وتحملت الأذى، لن تقبل بهذا التمادي في الاستفزاز والتآمر والعدوان".

بدوره أعرب  التجمع الوطني الديمقراطي في بيان على صفحته الرسمية على موقع فيسبوكعن تأييده المُطلق لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط، ويعتبره قراراً سياديًّا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور.

وأكد "الأرندي" "إن التجمع الوطني الديمقراطي لطالما حذّر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المملكة المغربية، ودعا إلى التعامل معها بحزمٍ، مع مطالبة الحكومة الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي، والتي تخرق مبدأ حسن الجوار".

وأضاف بيان التجمع "إن التجمع الوطني الديمقراطي يطالب الشعب الجزائري باليقظة والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والسيادية، للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية، وسلامة ووحدة أراضيها، وصون نسيجها الاجتماعي، وحماية أمنها القومي، والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره".

ق و