إجازات الموظفين عطلت مصالح مواطني قسنطينة
تعرف أغلبية المصالح الإدارية و الخدماتية بقسنطينة ، شللا نصفيا وحالة من ركود بسبب "هجرة" جماعية لموظفين أخذوا عطلهم الصيفية ، تاركين وراءهم مكاتب شاغرة و مصالح معطلة للمواطنين . ويلاحظ بأن العديد من أصحاب المهن الحرة كالتجار و الأطباء و المحامين ، فضلوا قضاء عطلتهم في هذا الشهر.
« لا يوجد المدير» ، « الموظف المكلف بإدارة المصلحة في عطلة »، « أنا أعمل بمفردي لأن الجميع في عطلة »، كلها أجوبة تعوّد المواطن على سماعها من الموظفين كل صيف ... تبريرات تتكرر رصدتها النصر في إستطلاع أجرته في عدد من المرافق و المؤسسات الخدماتية بمدينة قسنطينة . كانت البداية بحي الكدية الذي تقع به غالبية المديريات التنفيذية للولاية . لاحظنا أن أغلبية المكاتب خاوية و لا يوجد بها سوى عامل أو اثنين في أحسن الأحوال . علمنا بأن معظم المدراء في عطلة و حتى مكاتب الأمانات كانت مغلقة . فيما أسر لنا أحد الموظفين ، بأن جل زملائه غائبون عن العمل بسبب العطلة . و بأن البعض إستغلوا غياب المدير، لهجرة مكاتبهم.
خلال جولتنا لفت إنتباهنا أحد المواطنين. كان يتنقل من مكتب لآخر، سألناه عن حاجته فأجابنا بأنه يبحث منذ أسبوع عن رئيس مصلحة من أجل الحصول على وثيقة إدارية مهمة ، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب خروجه في عطلة . مضيفا بأن الموظف الذي حل مكانه ، رفض تسوية الوثيقة بحجة عدم إطلاعه على الملف و عدم إمتلاكه للصلاحيات القانونية. إتجهنا بعد ذلك إلى مصلحة حالة مدنية بوسط المدينة . لاحظنا نقص عدد المستخدمين . غالبية الشبابيك مغلقة . في حين تعج الطوابير أمام الشباببك المفتوحة . تحدثنا مع أحد الموظفين فرد قائلا « لقد تركوا المصلحة شبه فارغة، الجميع فضل الخروج في هذا الشهر .أنا لا أستطيع أنا أتحمل هذا الضغط بمفردي .. سأقدم عطلة مرضية و لتذهب مصالح المواطنين إلى الجحيم». نفس الملاحظة رصدناها في مركز بريدي معروف بكثرة التوافد عليه، فقد كان الضغط شديدا على ثلاثة شبابيك من أصل ثمانية . كانت علامات الغضب تبدو على المواطنين الذين إصطفوا في طوابير طويلة . ذكرت لنا إحدى السيدات بأنها تنتظر دورها منذ أزيد من ساعتين . فيما أكد لنا إطار بالمركز بأن إختيار أغلبية الموظفين الإستفادة من العطلة خلال هذه الفترة وهذا الشهر تحديدا  ، أدخل المرفق في أزمة.

مستشفيات تلجأ للساعات الإضافية لتعويض نقص الموظفين

 أكد لنا مصدر من مديرية الصحة ، بأن العديد من المؤسسات الإستشفائية تعاني نفس المشكلة . حيث أنه و على الرغم من توجيه المديرية تعليمات إلى مدراء المؤسسات ، بتنظيم فترة العطل ، إلا أن غالبية الطواقم الطبية و الموظفين في جميع المصالح ، لاسيما فئة النساء ، يقدمن عطلا مرضية في هذه الفترة . ما أدخل المستشفيات في حالة تأهب قصوى . إذ تم زيادة ساعات العمل بالنسبة للموظفين المتوفرين ، مع تعويضهم عنها في أوقات أخرى. لم يشكل أصحاب المهن الحرة الإستثناء . هم أيضا  دخلوا بدورهم في عطلة سنوية ما جعل العديد من المواطنين يضطرون للقيام برحلة شاقة ، بحثا عن مخبزة مفتوحة أو للظفر بموعد لدى طبيب مختص أو محام أو حتى موثق، ولاحظنا أن العديد منهم علق لافتة بمدخل مكتبه أو عيادته كتب عليها "نعتذر لزبائننا نحن في عطلة سنوية" . هو واقع علّق عليه أحد المواطنين إلتقيناه أمام مدخل عيادة طبيب مختص فقال  « نعيش في فوضى عارمة لا توجد مراقبة و المواطن البسيط هو الوحيد المتضرر». أوضح رئيس مصلحة بإحدى الإدارات العمومية ، فضل عدم ذكر إسمه ، بأن شهر أوت يعد الوقت المفضل لغالبية الموظفين للإستفادة من عطلتهم . خاصة بعد أن أصبح شهر رمضان يتزامن مع شهر جويلية . مشيرا إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الموظفين يتسابقون على الظفر بالعطلة في هذا الشهر. وضع يقول بأنه طالما أحدث فوضى و فتنا بين العمال أنفسهم أثناء البرمجة . ما يجعل الإدارة ترضخ للأمر الواقع و توافق على منح العطلة لغالبيتهم . أما فيما يخص تسوية مصالح المواطنين فقد إعترف محدثنا بأن غالبية الموظفين يرفضون تحمل مسؤوليات زملائهم مخافة تحمل تبعات هم في منأى عنها ، على حد تعبيره.  
إستطلاع: لقمان/ق