التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد علي غديري المتابع بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم".
كما التمس ممثل النيابة حكما بـ 20 سنة حبسا نافذا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "انتحال صفة" و "توصيل معلومات الى جهات أجنبية" و "إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي".
وقد برر وكيل الجمهورية هذه الإلتماسات "بخطورة الأفعال المنسوبة" للمتهمين معربا عن أمله في أن تكون "بمثابة "عبرة" في المستقبل.

الرجوع إلى الأعلى