أحصت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أزيد من 60 مليون نسخة من الكتب المدرسية قابلة للاستعمال تتعلق بالموسم الدراسي المنصرم، وأكدت بأن استغلالها مجددا من قبل التلاميذ سيساهم في تخفيف أعباء الدخول المدرسي على الأولياء، ويوفر على ميزانية الدولة نسبة هامة من المصاريف.
دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على لسان مسؤولها الأول خالد أحمد، الآباء إلى استغلال الكتب المستعملة التي ما تزال في حالة جيدة  يقدر عددها بحوالي 60 مليون نسخة، بدل اللجوء إلى اقتناء نسخ جديدة من نقاط البيع المعتمدة أو من المؤسسات التعليمية، بهدف ترشيد النفقات وتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية التي تواجه العديد منها مشاكل في ضمان وتوزيع الكتب المدرسية.
وأضاف خالد أحمد بأن المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة تعرض عند بداية كل موسم دراسي نسخا من الكتب المستعملة بأسعار جد رمزية تتراوح ما بين 30 و40 دج للنسخة الواحدة، وتوجه هذه العملية لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، قصد تخفيف الأعباء عنها، وإعانتها على التكفل بأبنائها المتمدرسين.
وأوضح المصدر بأن استغلال الكتب المستعملة سيقضي على أزمة سوء التوزيع، التي طرحت بحدة مع بداية هذا الموسم، بسبب إحجام الكثير من مدراء المؤسسات التعليمية على استلام الكتب من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وبيعها للتلاميذ، بدعوى أن هذه العملية تجارية بحتة، وهي لا تندرج ضمن مهامهم الإدارية.
وأدى هذا العزوف من قبل مسيري المؤسسات التعليمية على توزيع الكتب المدرسية، إلى ارتفاع الضغط على نقاط البيع المعتمدة من قبل الديوان، التي تستقبل يوميا أعدادا هائلة من الأولياء لاقتناء هذه الوسيلة البيداغوجية، وتتشكل أمام مداخلها طوابير طويلة، ودفع هذا الوضع بالكثير من الأولياء إلى التوجه نحو السوق الموازية لشراء الكتب بأثمان مرتفعة.
وتوجه في هذا الصدد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد باللوم على الأولياء الذين يرفضون استغلال الكتب المستعملة ويصرون على اقتناء نسخ جديدة، غير مبالين بالميزانية المعتبرة التي تخصصها الدولة سنويا لطباعة أزيد من 80 مليون نسخة من الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي.
كما أعاب المصدر على مسؤولي المؤسسات التعليمية الذين قاطعوا توزيع هذه الوسيلة البيداغوجية، مؤكدا بأن الإدارة مكلفة بكل ما هو خارج مجال التدريس، من تأطير إداري وتوزيع للكتب وتنظيم للدراسة، مقترحا بأن تدرج الوصاية المهام التي يجب على المدراء القيام بها ضمن قرارات الترقية.
وعبر من جهته رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة عن قلقه بسبب الصعوبات التي تواجه التلاميذ المعوزين في الحصول الكتب المدرسية التي كانت توزع مجانا عليهم، مؤكدا بأن إصرار مدراء المؤسسات التعليمية والمقتصدين على عدم التكفل بعملية البيع سيحرم هذه الفئة الهشة من هذا الحق، وسيؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المعنية بسياسة الدعم الاجتماعي التي أقرتها الدولة.
واقترح بوعلام عمورة مضاعفة نقاط البيع الخاصة والمعارض لتقريب هذه الوسيلة البيداغوجية من الأولياء والتلاميذ، وتخفيف الضغط على النقاط المعتمدة حاليا، كما أبدى تخوفه من أن يؤثر هذا الإشكال على الانطلاق العادي للدروس، قائلا في اتصال معه، بأن عدم توفر الكتاب لدى التلاميذ سيدفع بالأساتذة إلى تأجيل الانطلاق الفعلي للدروس، إلى حين توفرها لدى كافة تلاميذ القسم، وقد يكون ذلك بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف في ذات السياق الناطق باسم النقابة الوطنية لعمال التربية جهيد حيرش، بأن عملية بيع الكتب المدرسية كانت تتم من قبل المقتصدين، قبل أن يطالبوا بحصولهم على نسبة من هامش الأرباح المترتبة عن العملية، على غرار ما تستفيد منه نقاط البيع الخاصة المعتمدة، بدعوى أن ديوان المطبوعات المدرسية هو مؤسسة ذات طابع تجاري بحث، دعيا بدوره إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية في فائدة التلاميذ المعوزين.     
لطيفة بلحاج