الرئيس تبون يقرّ زيادات جديدة في الأجور

• ·تسهيل التنازل عن السكنات الاجتماعية و تخفيضات على تسديد سكنات عدل مباشرة

حث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة أن ينعكس تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، خلال السنة المقبلة، على حياة المواطنين و تحسين القدرة المعيشية، و ذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات تصب في هذا الأساس، و بالأخص تحسين الأجور من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، كما أمر باتخاذ تدابير ذات طابع اجتماعي، كتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، وتخفيض بـعشرة بالمائة، للأشخاص الذين يسددون قيمة سكنات (عدل) دفعة واحدة، و لتنويع مصادر الدخل، أمر السيد الرئيس بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.

و خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، ، أين تم دراسة قانون المالية لسنة 2022، أشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها.

و في هذا الإطار، شدد الرئيس تبون، وفق بيان لرئاسة الجمهورية أعقب اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، و لذلك أمر على الفور، بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، و رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.

و أضاف بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، وجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، و ذلك باتخاذ إجراءات، تهدف معظمها للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، و تحسين القدرة المعيشية، على غرار وضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين، و في نفس السياق أمر الرئيس تبون، بتخفيض بـعشرة بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة، و في ذات الإطار، أي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، أمر رئيس الجمهورية بتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.

و كان مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان على أعضاء البرلمان بغرفتيه، و تمت المصادقة عليه، قد عمل في الكثير من جوانبه على مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة.

من جهة أخرى، و بغرض تنويع مصادر الدخل، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022.

و للإشارة كانت الضريبة على الثروة قد أدرجت لأول مرة في قانون المالية لسنة 2020، من خلال فرضها بدل الضريبة على الأملاك، حيث نصت القوانين على أن تمس المواطنين الذين تبلغ ثروتهم أو تفوق 5 مليار سنتيم.

                                                             عبد الرزاق.م