أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار أمس الاثنين، عن قرار بتحويل مصنع الخميرة الواقع بمدينة بوشقوف شرقي قالمة، إلى وحدتين جديدتين لصناعة طحين الذرة البيضاء، و العجائن الخالية من مادة الغلوتين الموجهة لمرضى حساسية الجهاز الهضمي.
و قال أحمد زغدار خلال زيارته للمصنع المتوقف منذ 20 عاما، بأنه من غير الممكن العودة إلى إنتاج الخمائر بالمنشأة، بسبب مشاكل بيئية لا يمكن تجاوزها، مؤكدا بأن المصنع أصبح اليوم وسط النسيج العمراني، و هو ينتج موادا مضرة بالمياه، و مؤثرة على نسبة الأوكسجين في الجو، و لذا فإنه ظل مغلقا كل هذه المدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى صناعة أخرى.
و قد تم إسناد وحدتي صناعة نشاء الذرة البيضاء، و العجائن الغذائية الخالية من الغلوتين، إلى الشركة الفرعية حبوب قسنطينة، التابعة لمجمع الصناعات الغذائية “آغروديف” بشرق البلاد، حيث التزم مديرها العام بتجديد مصنع الخميرة بمدينة بوشقوف، و جلب تجهيزات أخرى تتلاءم مع الصناعة الجديدة، و طلب مهلة سنة لبداية الإنتاج، لكن وزير الصناعة اعتبر مدة سنة طويلة و غير مقبولة، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بتعديل التجهيزات و معدات الإنتاج القديمة، و استيراد معدات جديدة دون المساس بهيكل المصنع القديم.
و قال الوزير بأن مهلة 6 أشهر كافية لإنجاز المهمة، و إدخال الوحدتين مرحلة الإنتاج، و توظيف ما لا يقل عن 200 عامل مباشر، و استحداث نحو 400 منصب عمل غير مباشر لسكان المنطقة الذين يعانون من البطالة و تراجع فرص العمل.
و قدّر وزير الصناعة أعباء استيراد مشتقات الذرة و المواد الغذائية الخالية من الغلوتين، بنحو مليون دولار سنويا، و الخميرة بنحو 160 مليون دولار، مؤكدا بأنه من غير الممكن الاستمرار على هذا الوضع، و قد حان الوقت للعودة إلى الوحدات الصناعية الوطنية المغلقة و المتعثرة.
و بمركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها “سيكما” بمدينة قالمة، تأسف وزير الصناعة للوضع الذي صار عليه عملاق الدراجات بالجزائر، و قال بأنه يشعر بالأسى و هو يرى قلعة صناعية تاريخية تكاد تتوقف عن النشاط تماما، بعد أن كانت تنتج الثروة و توظف نحو 1600 عامل، معتقدا بأن الحل بيد المشرفين على المركب و الصناعات الميكانيكية بالجزائر.
و دعا الوزير إلى تطوير منظومة الإنتاج حتى تواكب ما وصلت إليه تكنولوجيا الدراجات الهوائية و الدراجات النارية، و حثهم على البحث عن شريك وطني فعال لإعادة الروح إلى المصنع، و تلبية الطلب الوطني على الدراجات بكل أنواعها، بما فيها الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، و الدوائر الوزارية المختلفة، بينها قطاع الحماية الاجتماعية و البريد و الصحة و البيئة، مقدرا حجم الطلب الوطني السنوي بنحو 100 ألف دراجة من مختلف الأنواع.
و يعمل مركب الدراجات و الدراجات النارية و تطبيقاتها بقالمة، على تطوير دراجة سكوتار وطنية الصنع بالكامل، و ذلك بالتعاون مع جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، إلى جانب معدات أخرى تستعمل في مجال النظافة و حماية البيئة.
و قال وزير الصناعة لدى معاينته لورشات التطوير، بأن “سيكما” تملك من الكفاءات البشرية ما يمكنها من تجاوز الواقع المتردي، و الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، بدعم من الجهد الوطني الرامي إلى تشجيع الإنتاج الوطني، و الحد من الاستيراد المنهك لخزينة البلاد.  
فريد.غ