نفت الحكومة المالية، تكليف "أي منظمة وطنية أو دولية" التفاوض مع مسلحين معيّنين، وذلك بعد أيام من إعلان بهذا الصدد من قبل إحدى وزاراتها.

  وجاء في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحكومة تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظمة وطنية أو دولية رسميا للقيام بهذا الامر".

   وأضاف البيان "عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلحة أيا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة".

  وتؤكد الحكومة أنها علمت "من الصحافة" أن البلاد بدأت مفاوضات مع قادة مسلحين.

  لكن وزارة الشؤون الدينية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه أنها كلّفت رسميا بملف الحوار مع بعض الجماعات المسلحة.

 ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله إن مكتبه كلف "مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلحة متطرفة".

 وهو بدوره كلف المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ "الميداني" خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر الجاري. والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظمات الدينية.

وأج