دقت ساعة التقييم ومراجعة اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد 16 سنة من دخوله حيز التطبيق، وتشمل المراجعة كل بنود الاتفاقية ولا تخص فقط ما يتعلق بالتفكيك الجمركي والترتيبات لإقامة منطقة للتبادل الحر، حيث تصر الجزائر على إعادة النظر في كل بنود الميثاق الذي وضع من أجل أن يؤسس لشراكة حقيقية بين الطرفين قبل أن يتحوّل إلى وسيلة لإغراق السوق الجزائرية بسلع مستوردة من دول الاتحاد الأوروبي غير خاضعة لأية رسوم ضريبية.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة الشروع في إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005. وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة تبون إن الرئيس أمر الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي «بندا بندا». وشدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري «لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل».
وانتقدت السلطات الجزائرية مرارا نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث قدر حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار. كما أن تقييما سابقا لاتفاق الشراكة حول التجارة الخارجية كشف أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.
وفتح الرئيس عبد المجيد تبون ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في شهر أوت من العام الماضي، حيث طلب من وزير التجارة كمال رزيق «الشروع في تقويم الاتفاقيات التجارية متعدّدة الأطراف، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة». وقال الرئيس تبون في مقابلة تلفزيونية، إن «مراجعة اتفاق الشراكة حتمية فرضتها الظروف»، مضيفا :» لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف، الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية، والاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لا غنى للجزائر عنه وهو متفهم لحاجة الجزائر إلى المراجعة».
وقال الخبير الاقتصادي محمد حمدوش، إن «اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليس اتفاق «رابح-رابح» كما أريد له أن يكون، وإذا كانت الأرقام تؤكد استفادة الطرف الأوروبي بحكم ضعف الاقتصاد الجزائري الذي خسر قرابة 30 مليار دولار من الاتفاق، فإن مدة 16 سنة تغيرت فيها المعطيات، بداية من ارتفاع عدد الدول الأوروبية المستفيدة من 15 إلى 27 دولة، مضيفا أن الأوضاع التي كانت سائدة خلال مرحلة المفاوضات وإبرام الاتفاق لم تعد قائمة اليوم ما يفرض إعادة النظر في النص».
وأضاف المتحدث ذاته لـ»النصر» أن «الاتفاق فيه بعض النقاط التي تتحفظ عليها الجزائر اليوم، وفي مقدمتها حرية تنقل الأشخاص التي يرفض الاتحاد تفعيلها، بالإضافة للمادة التي تسمح للتكتل الأوروبي بتقييم وضعية حقوق الإنسان في البلاد». ويقضي اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق سنة 2005، بإنشاء منطقة تبادل حرة بين الطرفين يتم فيها إزالة الحواجز الجمركية من خلال إعفاءات لعدد كبير من السلع.
وفي سنة 2017 طلبت الجزائر رسميا مراجعة الاتفاق، بعدما كشفت الأرقام اختلال كفتي الميزان التجاري، ما يجعلها في موقع الضحية، حيث تكبّدت الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 خسارة كبيرة، بعدما عجزت عن تنفيذ التزاماتها في مجال التصدير للاتحاد الأوروبي والتي اقتصرت على النفط والغاز، حسب البيانات الرسمية.
وتتمثل الخسائر التي تقدرها الجزائر من شراكتها مع أوروبا، في المبالغ التي كانت تستحقها هيئة الجمارك نظير السماح بإدخال سلع أوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن انزعاجه ، في العديد من المرات، حيث اشتكى من «رخص الاستيراد» التي أقرتها البلاد، لكبح الواردات بعد تهاوي عائدات النفط، بل وزعم أن الجزائر منحت امتيازات للصين.
وقال الخبير المالي عبد الرحمن مبتول إن «الاتحاد الأوروبي يتحفظ بدوره على بعض النقاط في اتفاق الشراكة مع الجزائر ومنها المتعلقة بعقود النفط والاستثمار، موضحا بأن خسائر الجزائر مردها إلى بعض الوهن خلال المفاوضات». وربط مبتول فشل الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي إلى عوامل اقتصادية وقوانين وضعتها الحكومات السابقة على غرار القاعدة الاستثمارية 51/49 التي تعد أهم العوائق التي تنفر المستثمرين من السوق الجزائرية إضافة إلى بعض العراقيل البيروقراطية، مشيرا إلى أن «غياب الاستقرار في القوانين الضابطة للاستثمار وكذا الضبابية التي كانت تطبع المشهد الاقتصادي وهي عوامل لم تحفز الطرف الأوروبي على الاستثمار في مشاريع إنتاجية في الجزائر، بل اكتفي بدور الممون عن طريق التصدير». وطلبت الجزائر، أكثر من مرّة، إعادة التفاوض على اتفاق تعتبر أنه ليس في صالحها. ويرى المحللون أن «فتح السوق الجزائرية أمام المنتجات الاستهلاكية الأجنبية أضر بكثير من القطاعات الإنتاجية، وأدى إلى تراجع حصة المنتوج المحلي في السوق الوطنية وكان سببا مباشرا في علق أبواب الكثير من المصانع الجزائرية» ويشار بأن القرار تزامن مع إعلان الحكومة اعتزامها فتح عدد من الوحدات الانتخابية التي أغلقت أبوابها سنوات الأزمة.
                       ع سمير