عالجت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تبسة، نهاية الأسبوع، قضية نوعية تتعلق بالتبليغ عن سرقة وهمية بغرض النصب و الاحتيال، من خلال الادعاء بأن أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المجوهرات تعرض للسرقة، رغم ثبوت عدم وجود أي أدلة تثبت ذلك بعد نهاية التحقيق.
حيثيات القضية استنادا لبيان خلية الاتصال بأمن الولاية، تحوز النصر على نسخة منه، تعود لتقدم صاحب محل لبيع المجوهرات البالغ من العمر 35 سنة إلى مقر الأمن الحضري الثالث، من أجل التبليغ عن تعرض محله التجاري للسرقة، حيث استولى الجناة حسب تصريحاته، على أزيد من 23 كلغ من المجوهرات بقيمة مالية تفوق 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 600 مليون سنتيم، ليتم بناء على ذلك و فور تلقي الشكوى، التنقل إلى عين المكان رفقة عناصر و تقنيي الشرطة العلمية، من أجل معاينة مكان الجريمة و رفع أي أدلة أو آثار تثبت عملية السرقة أو تحدد هوية المشتبه فيهم.
التحقيق المفتوح و المعمق من طرف ذات المصلحة، أفضى إلى استرجاع كامل المسروقات المقدر وزنها بقرابة 10 كلغ من المجوهرات من المعدن الأصفر و ذلك بعد ثبوت أن المحل التجاري لم يتعرض لأي سرقة باستغلال مختلف المعطيات التقنية الخاصة بالكاميرا و أجهزة الإنذار و رفع مختلف الآثار التي كانت داخل المحل، فيما ثبت تورط كل من صاحب المحل و شقيقه البالغ من العمر 40 سنة في عملية التبليغ عن جريمة وهمية “السرقة” بغرض النصب و الاحتيال على عدة ضحايا أصحاب مجوهرات كانت داخل المحل في إطار عمليات تجارية “بيع و شراء” أو حرفية “زيادة أو تعديل” و بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعنيين أمام محكمة تبسة و صدر في حقهما أمر بالإيداع في قضية النصب و الاحتيال و التبليغ عن جريمة وهمية.   
 ع.نصيب