كشف أمس، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن تمكن الجزائر من صناعة أول سفينة صيدية بطول 35 مترا.
و اعتبر الوزير في تصريح على هامش زيارة قادته أمس إلى ولاية بومرداس رفقة كل من وزير الصناعة أحمد زغدار و النقل عيسى بكاي، أن هذا الإنجاز سيساهم في تخفيض واردات هذا النوع من السفن الذي يكلف استيراده الدولة مبالغ كبيرة، ما يسمح اليوم بخفض فاتورة الواردات، و كذا في إطار تحقيق قطاع الصيد البحري الذي يهدف للرفع من القدرات الإنتاجية بالبلاد. وقد جرى خلال هذه الزيارة التي تأتي في إطار الوقوف على نشاط ورشة لبناء و تصليح السفن «كوريناف» بمنطقة زموري، التوقيع على إتفاقية إطار منح بموجبها عقارا صناعيا بمساحة 2400 متر مربع لهذه الشركة، تشجيعا لها بعد  أن تمكنت من صناعة أول سفينة صيدية جزائرية بطول 35 مترا.
و  تأتي الاتفاقية تتويجا لمخرجات مجلس الوزراء و توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة سفن الصيد البحري، و مرافقة المستثمرين و كذا استجابة لطلبات حاملي المشاريع، أين تحدث الوزير أيضا عن تسليم عقود استغلال لمساحات عقارية أخرى بموانئ أخرى عبر الوطن، استفادت منها شركة «الربيع» و «تكنونافال» بولاية تلمسان، إلى جانب شركة «كوريناف» ببومرداس، و التي تأتي أيضا تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية و توصيات اللجنة المشتركة بين وزارات الداخلية، الصيد البحري، الصناعة و المناجم، و وزارة النقل التي تلح على ضرورة التسوية الفورية للطلبات المودعة في هذا التخصص، بهدف تطوير النشاط و القدرات الوطنية تماشيا مع مخطط عمل الحكومة للفترة 2021 إلى غاية 2024.
من جانبه، وزير الصناعة أحمد زغدار، قال إن وزارته تسعى عبر كافة الولايات إلى منح مساحات على مستوى مناطق النشاط، في ظل قلة المساحات على مستوى الموانئ، و ذلك لفائدة المستثمرين و مصنعي السفن، و هذا يدخل في إطار التسهيلات و التشاور القطاعي بين القطاعين، مضيفا أن منطقة النشاط بزموري عينة فقط، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بعملية جرد و استرجاع العقار الذي لم يستثمر، مضيفا أنه و بعد صدور القانون الجديد الخاص بالإستثمار نهاية السنة، إضافة إلى الوكالة المشرفة على عملية تسيير العقار الصناعي، سيتم منح تسهيلات و مرافقة المستثمرين في مجال الصيد البحري و صناعة السفن خاصة.
إيمان زياري