الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في نيجيريا و تايلاندا
أدانت الجزائر أمس، «بأشد العبارات» الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبت مؤخرا في نيجيريا و تايلاندا، داعية المجموعة الدولية إلى «التجند أكثر فأكثر» ضد الإرهاب و التطرف.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن «الإرهاب الشنيع و غير الإنساني ما زال يضرب في كل أقطاب العالم و لا يعفي
أية قارة».
وأضاف ذات المصدر أن «سكان القرى المعزولة و البعيدة لولايتي بورنو ويوب في نيجيريا عاشوا معاناة بسبب المجموعة التي أسمت نفسها «بوكو حرام» و التي اعتدت على سكان قرى مسالمين حيث توفي حوالي 150 شخصا منهم غرقا في نهر أو قتلا عند محاولتهم الفرار من الاعتداء الإرهابي».
واسترسل البيان أنه «في تايلاندا أيضا تسبب انفجار عنيف في وفاة حوالي 20 شخصا و جرح 140 آخرين».
و«أمام هذه المجزرة بلا عقيدة و لا قانون التي ارتكبت من قبل أشخاص ليس لديهم أي إنسانية، فإن الجزائر المتضامنة بقوة مع حكومتي و شعبي نيجيريا و تايلاندا تندد بأشد العبارات بالعنف المتطرف و الإرهابي الذي حل على هاذين البلدين».
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر «تعرب عن التزامها مجددا بمكافحة -في إطار التعاون الدولي- الإرهاب الذي يهدد بجدية السلم و الأمن الدوليين و يهدد أسس الدول المعنية».
وأوضح ذات المصدر أن «الجزائر تدعو المجموعة الدولية إلى التجند أكثر فأكثر من أجل العمل بفعالية على تعبئة الأدوات القانونية لمكافحة الإرهاب و بالتالي وضع حد لمعاناة الشعوب التي تتعرض للاعتداءات و للأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية أينما كانت».
و أكد البيان أن «الجزائر الوفية لالتزاماتها الإقليمية و الدولية ستبقى متضامنة إلى الأبد مع الشعوب في مكافحة الإرهاب».
كما سجلت الجزائر «بانشغال عميق» التطورات الأمنية في شمال مالي، و تدين «بشدة» الانتهاكات «غير المقبولة» لوقف إطلاق النار، بحسب بيان آخر لوزارة
 الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أمس، أن «الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية في الأزمة المالية و لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر تسجل بانشغال عميق التطورات الأمنية في مناطق شمال مالي».
كما أنها (الجزائر) تشير «بشكل خاص إلى خطورة المواجهات الدموية التي جرت بكيدال بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين في الاتفاقات المحققة في إطار
 مسار الجزائر».
و تابع المصدر قوله أن «الجزائر تدين بشدة تلك الانتهاكات غير المقبولة لوقف إطلاق النار التي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال. حيث تتحمل الحركات السياسية و العسكرية المعنية و قادتها المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث التي تهدد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام و الأمن في مالي».
كما تذكر الجزائر جميع الأطراف المعنية «بالتزاماتهم تجاه السلام و احترام اتفاقات وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 و إعلان وقف القتال الموقع في الجزائر في 24 يوليو 2014 و كذا البيان الموقع بالجزائر في 19 فبراير 2015» داعية جميع الأطراف «إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف و السماح للآليات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر بالاطلاع بدورها كاملا».
وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية أن «الجزائر تسجل في هذا الصدد بارتياح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد المدمجة في مالي (مينوسما) و تشجع هذه الأخيرة على إيجاد تفاهمات أمنية مماثلة من أجل الوقاية من تكرار مثل
تلك الحوادث».
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قبل أيام قليلة من اجتماعات هيئات متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي توجه الجزائر «نداء ملحا» من أجل التحلي بالمسؤولية وتطلب من مختلف الأطراف التوقف عن أي عمل من شأنه عرقلة نجاح مسار تطبيق الاتفاق بكل مكوناته.
وخلص البيان في الأخير إلى أن «وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة في اتصال وثيق مع نظيره المالي عبد اللاي ديوب و مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة رئيس المينوسما منجي الحامدي».
ق و