أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وكذا العدالة الجبائية.

وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة، التي جرت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قال السيد بن عبد الرحمان مخاطبا أعضاء المجلس: "بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة".

وأضاف: "لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد و ترشيد موارد الميزانية وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه و ذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا".

كما نوه بـ "روح المسؤولية العالية" و"الحوار البناء" الذي ميز تدخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي وصفه بـ"الأساسي في مصير الأمة".

وذكر بن عبد الرحمان بأن "هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة".

و يأتي هذا المسعى، يتابع الوزير الأول، "بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مثل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات".

كما ذكر بان القانون المصادق عليه "يراعي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل، وإشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة".

وأكد بن عبد الرحمان بان "الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز أكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة".