تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الثلاثاء المقبل في حملة واسعة عبر المؤسسات الجامعية للتحسيس بأهمية التلقيح ضد وباء كورونا، مع التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة الطلبة والموظفين، وضمان السير العادي للموسم الجامعي، وذلك في ظل تنامي القلق من تصاعد الموجة الرابعة للجائحة.
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة صدرت مؤخرا إطاراتها بالنزول إلى الولايات ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، للتوعية بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا، بعد أن سجلت نسب استجابة متدنية عبر عديد المؤسسات الجامعية، رغم تحذيرات المختصين من تصاعد الموجة الرابعة بفعل الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» الذي هيمن على الوضع الوبائي في كثير من الدول.
وحثت الوزارة الإطارات والمدراء الفرعيين على ضرورة بذل الجهود من خلال العمل الميداني والتواصل مع الطلبة والأساتذة والموظفين لإنجاح الحملة التحسيسية، التي ستستهدف بداية المؤسسات الجامعية بالمدن والولايات الكبرى، قبل تعميمها على كافة مؤسسات القطاع، بالتنسيق مع التنظيمات النقابية والطلابية باعتبارها الشريك الاجتماعي للوزارة.
وتعول الوصاية على رفع مستوى التلقيح لدى الأسرة الجامعية، لتحصين منتسبي القطاع ضد الفيروس الذي ما يزال يشكل تهديدا على الصحة العامة تزامنا مع انطلاق الامتحانات السداسية ابتداء من الأحد القادم، والاستعداد لاستقبال الطلبة عبر نظام التفويج لاجتياز أول عقبة خلال هذا الموسم الجامعي الذي يجري للسنة الثالثة على التوالي في ظل الجائحة.
وبحسب مصادر من الوزارة فإن تدابير صارمة تم وضعها لضمان السير الحسن لامتحانات السداسي الأول، التي ستنظم حضوريا بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية، مع إمكانية إجراء  الوحدات الأفقية والاستكشافية عن بعد بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي تتوفر على الوسائل التقنية.
وأمرت الوصاية رؤساء المؤسسات الجامعية بتفادي الاكتظاظ عبر الالتزام باستغلال 50 بالمائة فقط من الطاقة الاستيعابية للمدرجات، احتراما لمسافة التباعد الاجتماعي بين الطلبة الممتحنين، بما يضمن تجنب العدوى بالفيروس لا سيما المتحور «أوميكرون»، ويساعد على استكمال ما تبقى من الموسم الجامعي في ظروف عادية واستبعاد احتمالات اللجوء إلى توقيف الدراسة جرا تفشي العدوى.
وأكدت مصادر مقربة من ذات الهيئة «للنصر» بأن نسبة التلقيح بين الطلبة والموظفين لا تبعث على الرضا، لا سيما إذا ما تمت مقارنتها بالعدد الإجمالي للطلبة الجامعيين الذي فاق 1.6 مليون طالب هذه السنة، إضافة إلى الأساتذة البالغ عددهم الإجمالي أكثر من 65 ألف أستاذ، فضلا عن أعوان الدعم والتقنيين الذين تجاوز تعدادهم الإجمالي 60 ألف موظف.
وتبرر هذه الأرقام قلق ومخاوف القائمين على القطاع من انتشار الوباء داخل الأسرة الجامعية، فالحركة الدؤوبة وغير المنقطعة التي تشهدها يوميا المؤسسات والإقامات الجامعية دفعت بالوصاية إلى رفع درجة التأهب، وتجنيد إطارتها لإطلاق حملة جديدة للتلقيح ضد كورونا، مستعينة في تحقيق هذا المسعى بخدمات التنظيمات النقابية والطلابية، للتواصل مع الأساتذة والطلبة والموظفين خلال مجريات الحملة التوعوية.
وتعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على غرار قطاع التربية الوطنية مواصلة الموسم الجامعي مهما كان الوضع الصحي، وعدم اللجوء مجددا إلى توقيف الدراسة وتأجيل السنة الجامعية إلى حين استقرار الوضع، ووضعت لأجل ذلك تدابير احتياطية لوقف زحف العدوى بالمؤسسات.
ومنحت الوصاية السلطة التقديرية لرؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات التي يرونها الأنسب في حال كانت المعطيات المتعلقة بالوضع الصحي لا تبعث على الارتياح، من خلال اللجوء إلى توقيف الدراسة بصفة مؤقتة بالمؤسسات المتضررة من الوباء، أو غلق أقسام خلال فترة الحجر الصحي التي يحددها المختصون، إلى حين تماثل المصابين للشفاء.                    لطيفة بلحاج