أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن  تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية ابتداء من يوم أمس الثلاثاء إلى إشعار لاحق، باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا، وذلك نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19.
وأوضح بيان للمجلس، تحوز النصر على نسخة منه، أنه «نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 المسجلة خلال الأيام الأخيرة، وفي إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والحد من انتشار الوباء، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس، ابتداء من تاريخ 18 جانفي 2022 إلى إشعار لاحق».
وأشار ذات المصدر إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان، قد استثنت من قرار التأجيل «الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، وكذا الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية».ومعلوم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، كان قد ضبط الخميس الماضي، الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 من شهر جانفي الجاري، تخصص لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كما قرر عقد جلسة يوم 31 من شهر جانفي الجاري، تخصص للتصويت على مشروعي القانونين فيما برمج المجلس أيضا، جلسة ليوم 27 من الشهر الجاري، تخصص لطرح أسئلة شفوية.
ويأتي قرار المجلس الشعبي الوطني بتأجيل جميع أنشطته، "بسبب الارتفاع المتصاعد لانتشار فيروس كورونا"، في الوقت الذي تزايدت فيه النداءات إلى " وجوب " العودة للانضباط وتطبيق التدابير الاحترازية، بعد تصاعد الأرقام المتعلقة بالاستشفاء والتشخيصات اليومية التي تؤكد بأن الجزائر قد دخلت الموجة الرابعة، مع التحذير من أن وتيرة هذا الانتشار ستؤدي إلى «تفاقم الأزمة الصحية» التي من شأنها أن تؤثر بقوة على الساكنة، سيما لدى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تقرر منذ أسبوع تمديد العمل بالجهاز الحالي للوقاية من تفشي فيروس كوفيد- 19، بعشرة أيام أخرى.
كما حذرت الحكومة، من أن «كل  تراخي في اليقظة وعدم التقيد بالتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية من شأنه أن يزيد من مخاطر هذه الموجة الرابعة، التي تتميز بانتشار المتحور الجديد  «أوميكرون» الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم».
كما كانت الحكومة قد جددت مطلع الأسبوع الجاري، «بقوة وإلحاح»، دعواتها للمواطنين لمواصلة دعم الجهود الوطنية لمكافحة وباء كوفيد- 19 من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، وذلك من أجل تفادي توجه السلطات المعنية إلى غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تسجل فيها مخالفات لهذه التدابير.وحثت الحكومة في بيان أصدرته مصالح الوزير الأول أمس السبت، المواطنين على احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص «إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي»، كما جددت نداءاتها للمواطنين لـ«اللجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء».
وفي ذات الإطار، قررت الحكومة السهر، «بكل الصرامة المطلوبة»، على تطبيق إجراءات غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها «كل مخالفة للتدابير الصحية المتخذة في هذا المجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة».
كما أكدت الحكومة بهذا الصدد أن عدد حالات الإصابات المسجلة في هذه الآونة الأخيرة «تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع مستشفياتنا أمام صعوبات كبيرة»، لافتة إلى أن المستشفيات «قد تصل إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الموجة الثالثة من هذا الوباء».                    ع.أسابع